وزیر کار با تأکید بر سه‌جانبه‌گرایی، خروج کارگران به بخش غیررسمی را بزرگ‌ترین تهدید دانست و افزایش بهره‌وری را شرط پایداری دستمزدها معرفی کرد.

دبیرکل خانه کارگر، با تأکید بر سهم بسیار محدود دستمزد در هزینه‌های تولید، اعلام کرد که رویکردهای سنتی تعیین سالانه مزد دیگر پاسخگوی چالش‌های اقتصادی و رکود تورمی نیست و خواستار بازنگری اساسی در این سازوکار شد.

نماینده کارفرمایان گفت:کارفرمایان خواهان معیشت مناسب کارگر هستند. افزایش دستمزد در سایه تورم افسارگسیخته، راه‌حل نیست و دولت باید پیش از هر چیز به مدیریت تورم و تسهیل‌گری در حوزه مسکن بپردازد.

معاون مدیر کل روابط کار وزارت کار با اشاره به سازوکارهای قانونی همچون پیمان‌های دسته‌جمعی، بر اهمیت حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم تأکید کرد و آماری از توزیع دریافتی‌ها و تمرکز اشتغال در کارگاه‌های بزرگ ارائه داد.

استاد دانشگاه سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد را نقد کرد و هشدار داد که مزد کمتر از حد منصفانه، مستقیماً به کاهش بهره‌وری و جلوگیری از دستیابی به رشد اقتصادی منجر می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر لزوم لحاظ شدن کامل تورم در دستمزد، خواستار اصلاح ترکیب شورای عالی کار شد و پیشنهاد داد دولت از محل درآمدهای مالیاتی خود منابعی مشخص برای حمایت‌های رفاهی (آموزش، بهداشت و مسکن) حداقل‌بگیران در نظر بگیرد.

شهردار تهران در سخنانی با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی در بیداری ملت‌ها اعلام کرد: الگوی نوین اسلامی، تمدن غرب را به چالش کشیده و باز هم خواهد کشید.

در حالی که دولت از «کاهش تورم» سخن می‌گوید، قدرت خرید کارگران یک‌دهم ده سال پیش است.به گفته ی نمایندگان کارگران, تورم برای کارگران عدد نیست، کوچک شدن سفره‌شان است.

معیشت کارگر با مهار تورم حل می‌شود، نه افزایش اسمی دستمزد. کارشناسان برگزاری صرف جلسات مزدی را بدون برنامه عملیاتی دولت برای کنترل تورم ساختاری، اتلاف وقت می‌دانند؛ چرا که هر افزایش حقوقی در این چرخه باطل، سریعاً توسط افزایش قیمت‌ها بلعیده می‌شود.

یک نماینده مجلس گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان باید در قانون بودجه سالانه صورت بگیرد زیرا سپردن این کار به بانک مرکزی باعث شد در سال جاری تجربه تلخی را داشته باشیم.