یک خانم بازنشسته در انتقاد به افزایش ناچیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: حقوق اکثریت بازنشستگان و مستمری‌بگیران یک‌سوم خط فقر یا حتی کمتر است؛ متناسب‌سازی هم مشکل را حل نکرده؛ کلی برای خودشان هورا کشیدند و مصاحبه کردند اما سهم ما فقط ۲۰۰ هزار تومان بود.

در حالی از تصویب قانون پیش فروش مسکن بیش از ۱۵ سال می گذرد که نمایندگان مجلس و دولتی ها بعد از سال ها به فریادهای کارشناسان گوش داده و به این نتیجه رسیدند که این قانون در حمایت از تولید و در نهایت خریداران مسکن باید اصلاح شود.

با حکم مصطفی سالاری سه مدیر جدید در سازمان تامین اجتماعی منصوب شدند.

امسال آخرین سال اجرایی شدن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است. سندی که موسوم به سند ۱۴۰۴ بود و بر اساس آن قرار بود به اهداف توسعه ترسیم شده در آن برسیم. با این حال شرایط امروز کشور گویای آن است که به بسیاری از شاخص‌های موجود نرسیده‌ایم و اکنون نیاز است برنامه ۲۰ ساله دیگری برای دستیابی به آنچه که از دست دادیم، تدوین شود. فرج الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در این زمینه گفت: در سند چشم انداز ۱۴۰۴ هدف‌گذاری‌هایی انجام شده بود تا بر مبنای آن کشور در منطقه موقعیت ممتازی پیدا کند. اما اکنون که این سال‌ها سپری شده، متوجه شده‌ایم سرعت و شتاب دیگران خیلی بیشتر از ما بوده است و در خیلی از شاخص‌‌ها حتی رتبه‌های قبلی‌مان را از دست دادیم و تنزل پیدا کرده‌ایم.

کاظم فرج اللهی ضمن انتقاد از ماه ۷۷ قانون تامین اجتماعی گفت: فرمول این ماده قانونی، موجب کاهش حقوق واقعی بازنشستگان می‌شود.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تشریح نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، میزان افزایش حقوق بازنشستگان این صندوق را اعلام کرد.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تشریح نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، میزان افزایش حقوق بازنشستگان این صندوق را اعلام کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر شرایط عادی بود قیمت دلار الان باید ۷۳ هزار تومان بود،‌گفت: ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود.

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۱۳۰۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲، رشد ۲.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۲.۳ درصد بوده است.