به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، ناترازی نظام بانکی و ناترازی بودجه دولت، دو عامل اصلی رشد نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم در ایران هستند. این دو عامل وابستگی بالایی نیز با یکدیگر دارند؛ به نحوی که داده‌ها نشان می‌دهد فشار مخارج دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد.
در واقع دولت افزایش هزینه‌های خود را با استقراض از نظام بانکی جبران می‌کند که این امر، موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود. در نهایت بانک‌ها به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و بانک مرکزی نیز کسری بانک‌ها را از طریق رشد پایه پولی جبران می‌کند که در نهایت به تورم منجر می‌شود؛ ضمن اینکه تسهیلات تکلیفی نیز منجر به نتیجه مشابه شده و به ناترازی نظام بانکی دامن می‌زنند.
نگاهی بر رشد پایه پولی
طبق گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱، با رشدی ۴۲.۳۸ درصدی به بیش از ۸۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم، بیشترین رشد از سال ۱۳۸۷ تا کنون را نشان می دهد؛ ضمن اینکه نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۸۷، برابر با ۴۷ درصد بوده است. در واقع پایه پولی تنها در سال‌های ۱۳۷۴ (با رشد ۴۳.۷۲ درصد)، ۱۳۸۴ (با رشد ۴۵.۸۶ درصد)، ۱۳۸۷ (با رشد ۴۷.۵۸)، و ۱۴۰۱ (با رشد ۴۲.۳۸ درصد) رشد بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است.
همچنین پایه پولی از سال ۱۳۵۸ الی ۱۴۰۱، به صورت میانگین هر ساله ۲۲.۷۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
پایه پولی در سال ۱۳۵۷ نیز، ۱.۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده که این رقم در سال ۱۴۰۱، با رشدی ۷۱۰۷۵۳ نسبت به سال ۱۳۵۷، به ۸۵۵.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمودار نرخ رشد پایه پولی در سال های مختلف
پایه پولی در کدام دولت‌ها بیشتر رشد کرده است؟
بیشترین رشد پایه پولی از سال ۱۳۷۶ تا کنون، مربوط به دولت دوم حسن روحانی میباشد که در این دوره، پایه پولی ۱۸۲.۲۵ درصد رشد داشته است. پس از آن، دولت اول محمود احمدی نژاد رکورد دار رشد پایه پولی است؛ این در حالی است که پایه پولی در انتهای دولت اول محمود احمدی نژاد رشدی ۱۷۳.۷۷ درصدی را نسبت به ابتدای آن تجربه کرده است.
کمترین رشد پایه پولی در این سال‌ها نیز به دولت اول حسن روحانی باز می‌گردد؛ به نحوی که پایه پولی در انتهای دولت اول حسن روحانی نسبت به ابتدای آن رشدی ۸۰.۵۹ درصدی را تجربه کرده است.
رشد پایه پولی در دولت‌های مختلف
مقصر رشد پایه پولی
دارایی‌های خارجی بیشترین سهم را در پایه پولی دارد. رشد آن در سال‌های مختلف نیز ریشه اصلی رشد افسار گسیخته پایه پولی بوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ریشه اصلی رشد پایه پولی میباشد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱، با رشد کم سابقه ۱۶۷ درصدی به ۳۹۱.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشترین نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به سال‌های ۱۳۷۳ با رشد ۲۷۹ درصدی، ۱۳۷۰ با رشد ۲۴۲.۵ درصدی، ۱۴۰۱ با رشد ۱۶۷.۳۵ درصدی، و ۱۳۸۶ با رشد ۱۵۰.۸۶ درصدی میباشد. همچنین میانگین نرخ رشد در سال‌های ۱۳۵۸ الی ۱۴۰۱، ۳۶.۵۵ درصد میباشد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۹.۴۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۸، با رشدی ۲۰۱۴۵۲۴ درصدی نسبت به سال ذکر شده، به ۳۹۱.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در هر سال
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در کدام دولت بیشتر رشد کرده است؟
بیشترین رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۱۳۷۶ تا کنون، مربوط به دولت اول محمود احمدی نژاد است که در این دوره، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۳۷۰.۳۵ درصد رشد داشته است. پس از آن دولت دوم محمود احمدی نژاد رکورد دار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در انتهای دولت دوم محمود احمدی نژاد رشدی ۲۵۶.۷ درصدی را نسبت به ابتدای آن تجربه کرده است.
کمترین رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این سال‌ها نیز به دولت اول خاتمی باز می‌گردد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در انتهای دولت اول خاتمی نسبت به ابتدای آن کاهشی ۱۹.۱۱ درصدی را تجربه کرده است.
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت‌های مختلف
ریشه‌ی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چیست؟
به طور کلی، عامل مختلفی موجب افزایش ناترازی بانک‌ها، و در نهایت رشد بدهی آنان به بانک مرکزی می‌شوند. اما یکی از مهم‌ترین آنها، دولت است. دولت را می‌توان بزرگترین بدهکار نظام بانکی دانست. بدهی‌هایی که در آنها انگیزه بالایی برای نکول نیز مشاهده می‌شود.
در واقع دولت مخارج خود را به دو روش از طریق نظام بانکی تأمین می‌کند. روش اول، استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. در مواردی که مخارج دولت از درآمدهای آن پیشی می‌گیرد، دولت‌های مختلف به سراغ بانک مرکزی می‌روند و با استقراض از آن، مخارج خود را پوشش می‌دهند. این مسئله مستقیما به رشد نقدینگی، و در نهایت به رشد تورم می‌انجامد.
روش دیگر، استقراض از نظام بانکی است. دولت از طریق استقراض از بانک‌ها، مخارج خود را تأمین می‌کند. اما این مسئله باعث افزایش ناترازی در بانک‌ها می‌شود. در نهایت بانک‌ها به دلیل ناترازی در حساب‌های خود، به بانک مرکزی پناه می‌برند. بانک مرکزی هم از طریق افزایش پایه پولی، کسری بانک‌ها را جبران می‌کند. بدین ترتیب رشد مخارج دولتی و بدهی دولت به بانک‌ها، باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. این روش هم با افزایش پایه پولی موجب رشد نرخ تورم در کشور می‌شود.
ارتباط بین بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
مشاهده می‌شود در بیشتر سال‌ها، رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، با رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همراه بوده است. از سوی دیگر، کاهش نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، با کاهش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همراه بوده است.
نکته: این ارتباط از سال ۱۳۵۸ تا کنون دیده می‌شود و تنها برای نمایش خواناتر سال‌های پیش از ۱۳۸۸ از نمودار حذف شده‌اند.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در چه سال‌هایی بیشتر بوده است؟
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، خود از دو بخش تشکیل می‌شود. این دو بخش عبارتند از بدهی دولت به بانک‌ها، و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها.
به طور کلی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱، به صورت سالانه ۲۷.۴ درصد نسبت به سال گذشته خود بیشتر شده است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از ۲۹.۳۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷، با رشد ۲۵۴۱۲۱۴ درصدی نسبت به سال ذکر شده، به ۷۴۶.۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها
بدهی دولت به بانک‌ها از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱، به صورت سالانه ۳۲.۳۸ درصد نسبت به سال گذشته خود بیشتر شده است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از ۲۶.۷۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷، با رشد ۲۶۳۳۳۳۳ درصدی نسبت به سال ذکر شده، به ۷۰۳.۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
رشد بدهی دولت به بانک‌ها
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱، به صورت سالانه ۳۳.۵۶ درصد نسبت به سال گذشته خود بیشتر شده است. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها از ۲.۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷، با رشد ۱۶۱۲۷۳۰ درصدی نسبت به سال ذکر شده، به ۴۲.۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
نمودار زیر رشد بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها را نشان می‌دهد.
رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در کدام دولت بیشتر رشد کرده است؟
بیشترین رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از سال ۱۳۷۶ تا کنون، مربوط به دولت دوم محمود احمدی نژاد میباشد. در این دوره، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۲۳۹.۷ درصد رشد داشته است. پس از آن دولت اول حسن روحانی رکورد دار رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در انتهای دولت اول حسن روحانی رشدی ۱۷۲.۵۴ درصدی را نسبت به ابتدای آن تجربه کرده است.
کمترین رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در این سال‌ها نیز به دولت دوم خاتمی باز می‌گردد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در انتهای دولت دوم خاتمی نسبت به ابتدای آن رشدی ۹۵.۱۴ درصدی را تجربه کرده است.
رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در دولت‌های مختلف
در نهایت باید توجه داشت در صورتی که سیاست‌گذار اقتصادی بخواهد ناترازی نظام بانکی را کنترل کند، علاوه بر اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور، باید از استقراض دولت‌های مختلف جهت تأمین مالین مخارج خود از نظام بانکی جلوگیری کند. در غیر این صورت، اصلاح قوانین بانکی نه تنها کارایی لازم را نخواهد داشت، بلکه ممکن است در مواردی آسیب‌های بیشتری را هم به اقتصاد کشور تحمیل کند.
