مدیرمسئول «هم‌میهن» با اکثریت آراء مجرم شناخته شد - افق اقتصادی

مدیرمسئول «هم‌میهن» با اکثریت آراء مجرم شناخته شد - افق اقتصادی
یکشنبه, ۱ مهر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-09-22
کد خبر: 166374 |
تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۷ |
150 بازدید
۰
3
ارسال به دوستان
پ

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اکبر نصراللهی؛ سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی از مجرم شناخته شدن مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن با اکثریت آراء خبر داد و گفت: اتهام‌های غلامحسین کرباسچی نشر مطالب خلاف واقع و ایجاد اختلاف بین اقشار مختلف مردم بود که هیئت منصفه پس از شنیدن دفاعیات وکیل متهم با […]

مدیرمسئول «هم‌میهن» با اکثریت آراء مجرم شناخته شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اکبر نصراللهی؛ سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی از مجرم شناخته شدن مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن با اکثریت آراء خبر داد و گفت: اتهام‌های غلامحسین کرباسچی نشر مطالب خلاف واقع و ایجاد اختلاف بین اقشار مختلف مردم بود که هیئت منصفه پس از شنیدن دفاعیات وکیل متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام متهم را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.

وی افزود: پرونده اتهام‌های غلامحسین کرباسچی امروز دوشنبه ۱۵ مهر مجدد پس از آنکه شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور رأی قبلی شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران را نقض کرده بود، در شعبه هم عرض یعنی شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی بررسی شد.

نصراللهی اضافه کرد: در جلسه امروز دادگاه همچنین پرونده فریماه‌ شیخ‌الاسلامی کندلوس؛ مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی پارسینه به اتهام افترا علیه امیر شریفی خضارتی؛ وکیل دادگستری بررسی شد که هیئت منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم وی را مجرم اما مستحق تخفیف دانست.

بنا بر اعلام این خبر، بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید