به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، حوادث‌کار به هر طریق و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری دربردارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به علت حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به حساب می‌آید.
براساس اعلام معاونت روابط کار از مجموع ۸۹۰۰حادثه ناشی از کار درسال گذشته، تنها ۲ درصد مربوط به حوادث معدنی بوده است. به عقیده کارشناسان بسیاری از حوادث ناشی از کار از کم‌توجهی و عدم رعایت نکات ایمنی در محیط کار رخ می‌دهد از این رو به روز کردن ابزار و امکانات و تجهیزات در معادن با هدف بهبود ایمنی کارگران معدن یک اصل اساسی در بحث کاهش آمار تلفات انسانی و حوادث ناشی از کار است.
به موجب تفاهم نامه همکاری در ارتقای ایمنی معادن کشور، مقرر شد طرفین نسبت به تشکیل کارگروه مشورتی و سیاست گذاری از مدیران و کارشناسان مرتبط طرفین جهت بررسی درخواست ها و تهیه ساز و کارهای اجرایی، برنامه ریزی و تدوین موارد مرتبط با موضوع تفاهم نامه اقدام نمایند.
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده تشکیل کارگروه های تخصصی ایمنی معادن، تدوین، طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ایمنی در سطح معادن کشور، تدوین و برگزاری دوره های آموزشی استاندارد ایمنی معادن و اجرای آن در سطوح مختلف کارگری، کارشناسی و …، استفاده از ظرفیت سازمان ها، نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین سمن های مرتبط با معادن، تامین، توسعه و تجهیز آزمایشگاه های مرتبط با موضوع ماده ۸۹ و ۹۰ قانون کار در حوزه ایمنی معادن و طراحی و راهبری پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه معادن در دستور کار قرار می گیرد.
*اقدام برای ارتقای ایمنی معادن کشور
علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار خبر از آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری در ارتقای ایمنی معادن کشور داد.این آیین نامه در خصوص استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و اقدام مشترک برای توسعه فرهنگی و ارتقای سطح ایمنی کار در معادن کشور به امضای طرفین رسید.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین تر است اما با این وجود باید در تقویت ایمنی محیط کار اهتمام بیشتری به کار برد.
وی در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری در ارتقای ایمنی معادن کشور اظهار داشت: با توجه به بررسی ها و نظارت های مستمر در حوزه معادن کشور، آمار حوادث در این حوزه ۲ درصد حوادث کار است.
رعیتی فرد با تاکید بر لزوم ارتقای ایمنی معادن و صیانت از نیروی کار افزود: این تفاهم نامه می تواند همگرایی مناسبی برای تقویت این حوزه را به دنبال داشته باشد.
معاون روابط کار افزود: سال گذشته ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای معدنی صورت گرفت و امسال این میزان نیز بیشتر خواهد شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت انجام بازرسی و آموزش های مشترک، اظهار داشت: حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین تر است اما با این وجود باید در تقویت ایمنی محیط کار اهتمام بیشتری به کار برد.
وی استقرار شورای راهبردی ایمنی معادن کشور را از دستاوردهای مطلوب همکاری معاونت روابط کار عنوان کرد و گفت: حمایت از تشکیل هسته های فناور و بهره گیری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان به منظور تولید دانش بومی و ساخت تجهیزات مرتبط با حفاظت فنی نیز در این راستا دنبال می شود.
انتهای پیام/
