درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه ی شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود, جلسه تشکیل نمی شود.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,امنیت شغلی و دستمزد دو معقوله مهم برای کارگران است. در حال حاضر دستمزد به مسئله چالشی تری تبدیل شده است. چرا که با رشد تورم در جامعه میزان افزایش حقوق در سال جاری بی اثر و روز به روز شرایط زندگی کارگران سخت تر شده است.نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که دستمزد می بایست ترمیم شود, ولی گویا اراده ای برای این کار وجود ندارد، چرا که شورای عالی کار تشکیل نشده است. در حالی معاونت روابط کار وزارت کار به عنوان دبیرشورای عالی کار در جلسات حاضر می شود, کارگران فکر می کنند, به دلیل عدم تعیین تکیلف معاونت روابط کار این جلسه شکل نمی گیرد.مطابق قانون می بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار تشکیل شود, اکنون ۷ماه از جلسات شورای عالی کار گذشته است, ولی تا کنون جلسه ای پیرامون مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است.*موضوع تعیین معاونت روابط کار هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شودمحمدرضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه موضوع تعیین معاونت روابط کار هرچه زودتر باید تعیین و تکلیف شود گفت: ️اگر نیت آقای دکتر میدری تعویض یا جابجایی معاونت روابط کار است، باید آن را در اولویت اول انجام دهد؛ زیرا معاونت روابط کار، دبیر شورای عالی کار است.وی ادامه داد: ️اگر هم نیت وزیر کار جابجایی نیست، باید این موضوع اعلام شود؛ با توجه به اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری در حال حاضر بحث معیشت این قشر و برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن است، لذا باید این موضوع هرچه زودتر تعیین و تکلیف شود. رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اصلاح فرمول مزد بیان کرد:۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار گذشت، درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافت, یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبود بلکه ۳۰ درصد بوده است. تاجیک بیان کرد: چشم امید جامعه کارگری در خصوص دو مسئله مهم امنیت شغلی و معیشت، به رئیس جمهور و وزیر کار است.در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳گروه کارگری صورت‌جلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به‌اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.انتهای پیام/
