در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران به‌اندازه تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است که برخی اعضای کمیسیون اصلاً خبری از طرح ندارند و بررسی این طرح هم فعلاً در اولویت کمیسیون نیست.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماه‌های اخیر طرحی به‌منظور کمک به واقعی شدن دستمزد کارگران در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به ابهام موجود در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد با توجه به تورم می‌پردازد و قرار است این ابهام را برطرف کند، چرا که هرساله یکی از مشکلات کارگران این است که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین نمی‌شود.در ابتدا این طرح از سوی میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، وی دراین‌باره می‌گوید: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است و هدف طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.وی تصریح کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. تلاش شده است در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به‌میزان نرخ تورم» باشد.اما پیگیری‌های تسنیم از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم اطلاعاتشان به‌روز نبود، از سوی دیگر موضوع قابل توجه این است که انگار این طرح اصلاً در اولویت کار کمیسیون اجتماعی مجلس نیست، این در حالی است که بحث دستمزد و معیشت کارگران ابعاد گسترده‌ای دارد و حائز اهمیت بالاست.با توجه به اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران یکی از وظایف اصلی و مهم کمیسیون اجتماعی مجلس است, بدون شک بررسی این طرح به‌منظور اجرای هرچه سریع‌تر باید در دستور کار ویژه و اولویت قرار گیرد.اکنون که در نیمه دوم سال به‌سر می‌بریم و از چند ماه آینده جلسات متعدد کمیته مزد و شورای‌عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد, انتظار می‌رود کمیسیون اجتماعی مجلس با فوریت این طرح را بررسی کند و برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه کند تا اگر قرار است برای سال آینده تغییری در روند و فرمول تعیین مزد کارگران رخ دهد، استناد قانونی وجود داشته باشد، وگرنه سال ۱۴۰۴ هم کارگران با مشکل مزدی و کاهش قدرت خرید با توجه به تورم کنونی مواجه خواهند بود.*اصلاح ماده ۴۱ با رویکرد سبد معیشت باشدمحسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است که مشکل کارگران در دستمزد تورم سبد معیشت است. وی دراین‌باره ادامه داد: متأسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کارگران کار دشواری نیست، لذا نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد، چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه‌ها آب می‌خورد، در حالی که ما افزایش را روی درآمد می‌زنیم و به همین دلیل تورم نمی‌تواند شاخص خوبی برای افزایش دستمزد باشد.باقری ادامه داد: هر سال به‌تناسب تورم درصدی به دستمزدها افزوده می‌شود ولی اگر به‌فرض ۲۰درصد تورم داشته باشیم و افزایش دستمزد را هم ۲۰درصد تعیین کنیم آیا عقب‌افتادگی‌های مزدی و افزایش چندباره اقلام و خوراکی‌ها در طول سال هم مدنظر قرار می‌گیرد؟ کارگران عقب‌افتادگی مزد دارند و هزینه‌های زندگی‌شان تأمین نمی‌شود، لذا توقع داریم اگر در مجلس نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست روی سبد معیشت باشد و اصلاح ماده ۴۱ با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.انتهای پیام/+
