رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به معیشت کارگران گفت:خواسته ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار و اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم و حل مسئله گرانی و تورم است. دستمزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شده است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار رئیس جمهور و دولت چهاردهم، با شکرگذاری تشکیل سریع دولت با همت رئیس جمهور و کمک ارزنده مجلس، نکات مهمی را همچون رعایت اولویت‌های فوری از جمله تورم و گرانی، چگونگی انتخاب مدیران و همکاران، حضور در میان متن مردم، ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و توجه به تولید به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی، بیان کردند. اولویت‌های فوری تورم و گرانی از سوی رهبر معظم انقلاب نشان می دهد که این مسئله برای همه مردم به ویژه کارگران حائز نقش مهم در وضعیت زندگی است.درحال حاضر گرانی و تورم اثرات منفی زیادی روی معیشت کارگران گذاشته است. تورم بالای ۴۰درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه دستمزد باید بتواند قدرت خرید کارگران را برای زندگی با کرامت افزایش دهد گفت: متغیرهای پولی بیشترین سهم را در تورم دارند و «تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم» استدلالی دور از واقع است.دستمزد و نرخ تورم فاصله زیادی دارد،شاید برای دولت غیرواقعی به نظر برسد که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین شود, اما آنچه واقعی است این است که مردم قدرت خریدی می خواهند که در آن کرامت و زندگی با شرافت آنها تأمین شود.فعال کارگری با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال زندگی با شرافت هستند افزود:حفظ قدرت خرید برای طبقه فرودست جامعه باید تأمین شود. در شرایطی که ارز ترجیحی بدون هیچ سیاست جایگزینی حذف می شود و نرخ ها یک شبه, چندین برابر می شود,از ماده ۴۱عبور کرده ایم,حتی اگر دولت دستمزد را با نرخ تورم متناسب کند,باز هم شب بعد نرخ ها افزایش می یابد, بنابراین در گام اول ضرورت دارد, دولت نرخ تورم را کنترل کند. سپس در جهت اجرای ماده ۴۱قانون کار گام بردارد. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان کرد: دولت که مدیریت اقتصاد کشور را دارد, باید دستمزد را به گونه ای تعیین کند که جوابگوی سبد معیشت کارگران باشد. در حال حاضر دستمزد فاصله زیادی با سبد معیشت دارد. دستمزد باید مردم را به شرافت برساند.وی گفت: کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند بنابراین خواسته ما که اجرای ماده ۴۱ قانون کار و اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم و حل مسئله گرانی و تورم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شده است.گلپور ادامه داد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.انتهای پیام/
