کارشناس اقتصادی با بیان این که اگر یک کارگر حقوق خود را ۳۴سال پس انداز کند و هیچ خرجی نکند, می تواند صاحب یک آپارتمان ۶۰متری شود گفت: یکی از اولویت های دولت چهاردهم باید برنامه ریزی برای تامین مسکن قشر های ضعیف باشد و این زمان را به ۱۰ سال کاهش دهد.
– اخبار اقتصادی – آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه مسکن مهمترین دغدغه این روزهای جامعه است گفت: مرکز آمار ایران؛ آمار مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد. براین اساس، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه برابر با ۳۱درصد بوده است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین برابر با ۳۰.۹درصد بوده، روند کاهشی تورم پس از ۴ماه متوقف شده است. تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه و فروردین ماه نیز به ترتیب برابر با ۲.۸ و۲.۶درصد اعلام شده‌اند. وی ادامه داد: این در حالی بود که تورم سالانه در فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۳۸.۸ و ۳۷درصد اعلام شده بود.بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهمترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمتها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است.حاجیان فرد گفت: در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کلی برابر با ۳۱درصد شده ؛ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن برابر با ۴۱.۸درصد اعلام شده است. به این ترتیب تورم مسکن حدود ۱۱درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است.سفته بازی، نبود ضوابط و شفافیت در حوزه معاملات مسکن مهمترین عوامل تورم زای بخش مسکن است. بررسی‌های سهم بخش مسکن از تورم ۳۱درصدی این ماه، حدود ۱۵درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از کل تورم این ماه مربوط به بخش مسکن است.وی اظهار داشت: قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲رشد داشته و با وجود کاهش نسبی قیمتها،معاملات به شدت کاهش یافت که علت آن را میتوان در سیاست های انقباظی پولی و بانکی و همچنین عدم تناسب هزینه تولید ساختمان با رشد قیمت مصالح پرمصرف برشمرد و نهایتاً عامل رکود تورمی مسکن شدند.به عبارتی جهش ۲۰الی۳۰ درصدی هزینه تولید مصالح باعث خروج سرمایه های جاری در بازار مسکن گردید.حاجیان فرد افزود: براساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال ۸۵.۹ میلیون تومان بوده که نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد و در مقایسه با خرداد پارسال ۹.۷ درصد افزایش داشته است،و علی رقم افزایش قیمت مسکن و اجاره بها،سیاستهای مسکن سازی دولت با چالش مواجه است و بانکها نیز به دلایل ناترازی توانایی تامین و تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات را نداشته لذا شاهدافزایش تعداد مستاجران در کشور هستیم و بواسطه گرانی اجاره بها ،قشر های کارمند و کارگر به حاشیه نشینی شهر ها رو آورده اند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حالی آمارها حاکی از رشد ۲۶درصدی اجاره بها در کلان شهر می باشد ولیکن در واقعیت ،مستاجران تهرانی گاها با رشد ۵۰درصدی اجاره بها از سوی مالکان مواجه میشوند ادامه داد: در حال حاضر بخش عظیمی از حقوق دریافتی کارمندان و کارگران صرف اجاره بهای مسکن می شود. هر چند طی سالهای اخیر دولتها با پروژه های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن و… سعی در تعدیل بازار مسکن داشتند ولیکن همچنان مشکل تامین مسکن بزرگترین چالش قشرهای ضعیف و حقوق بگیر جامعه است.وی گفت: در حال حاضر تهیه مسکن برای قشر کارگر و کارمند ساکن تهران رویایی دست نیافتنی است چراکه اگر متراژ یک مسکن حداقلی را ۶۰ متر و قیمت متوسط آنرا طبق آمار ۸۶میلیون تومان در نظر بگیریم با لحاظ حداقل حقوق ۱۲میلیون ۶۷۰هزارتومانی کارگران ،حدود ۳۴سال یک کارمند یا کارگر با پس انداز کل حقوق خود و بدون هیچگونه هزینه ای دیگر،می تواند صاحب یک آپارتمان در تهران شود که مطمئنا این، رویای محال می باشد.حاجیان فرد گفت: لذا یکی از اولویت های دولت چهاردهم می بایست برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه مسکن و تهیه و تامین مسکن قشر های ضعیف کشور باشد و سالهای انتظار خانه دار شدن کارگران و کارمندان را به زیر ۱۰سال کاهش دهد.انتهای پیام/
