بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، از جمله تأکیدات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی بحث تحقق جهش تولید با مشارکت مردم بود.جهش تولید در زمان افزایش قیمت ها و رشد تورم، اتفاق نمی افتد مگر آنکه مردم به این باور برسند که حضور آنان در صحنه اقتصاد و به دست گرفتن امور می تواند به تولید بیشتر، خودکفایی و در نهایت کنترل قیمت ها منجر شود، این باور با توجه بیشتر به بخش خصوصی، جلب اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی کشور به وجود می آید.رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شعار سال گذشته، کارهای انجام‌شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب، ارزیابی کردند و با تاکید بر اینکه نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یک‌سال تحقق کامل یابد، گفتند: در سال جدید نیز مساله عمده کشور همچنان «اقتصاد» است؛ زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال عمل شود.بسیاری از فعالان و صاحب نظران تنها راه و بهترین و مطمئن ترین راه در مسیر کشوربرای تحقق جهش تولید را تعاونی می دانند.رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» ۱۴۰۳/۰۲/۰۵رسانه KHAMENEI.IR به نقل از رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است. از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد. بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال ۱۴۰۳به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد. بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید. تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکتهای تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال ۱۸۴۴در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین ۲۸نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود. از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود ۱۰۰هزار تعاونی و آمریکا با حدود ۴۰هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها ۱۲درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای ۱۰درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال ۲۰۱۷اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۴عنوان می‌کند که ۳۰۰میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود ۱میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد. از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم ۳۰۰تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال ۲۰۱۸، به ترتیب بخش بیمه با ۳۳.۷درصد، بخش کشاورزی با ۳۳.۳درصد، بخش خدمات با ۱۹.۷درصد، بخش مالی و بانکی با ۸درصد، بخش صنعت با ۳درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از ۲درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. روح تعاونی در کالبد قانوندر اقتصاد ایران تحقق سهم ۲۵درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم ۳۰درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده ۱۲۴قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به ۱۵درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «۲» ماده ۱۲۹قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی تقویت شود. از سوی دیگر، در بند «د» اصل ۴۴قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند ۱-۱ توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند ۲۲اختصاص %۳۰از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند ۲-۴ اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است. ارزیابی تحقق اهداف قانون علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به ۲۵درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون میشود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴رسیدن به سهم ۲۵درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شد، همچنان سهم این بخش بین ۵تا ۸درصد برآورد میشود. تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با ۱۰هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و ۸۵۰هزار فرصت شغلی است؛ یعنی ۹درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید ۲۵درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم ۱۵ درصدی از اشتغال ایران است. چرا بخش تعاونی عقب‌ماند؟ مبتنی بر آمار ارائه شده، ۱۹۸هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آنها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است. از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکتهای تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکتهای تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد. الزامات توسعه‌ی تعاون باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است. همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد. انتهای پیام/
