مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان در درباره خصوصی سازی گفت: هدف از خصوصی سازی گسترش تعاونی سهامی – سرمایه‌گذار بود که با پاسخگویی و ریسک‌پذیری سهام‌دارن عضو، درصد موفقیت بالایی را تجربه کرده و مالکیت، مدیریت و نسبت سهام به طور شفاف بیان شده است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،در قانون اساسی کشور بخش تعاونی به عنوان دومین رکن نظام اقتصادی کشور تعیین گردیده و با این جایگاه قانونی رشد شتابدار و فزاینده ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب فعالیت های اقتصادی داشته است.یکی از مهم‌ترین پایه‌های اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی موضوع توانمندسازی بخش تعاونی و خصوصی است.کمک به توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از طریق فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری مشترک، تسهیل و حمایت از مشارکت سرمایه گذاران و سرمایه گذاری‌های مشترک و شناسایی موانع و چالش‌های قانونی مخل و تضعیف کننده توسعه فعالیت‌های مشترک که قطعاً حضور فعال شرکتها و اتحادیه‌های تخصصی است می‌تواند موثر باشد. محمدرضا رضایی نژاد، مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان طی یادداشتی درباره اینکه چرا راه خصوصی سازی گم شد گفت:مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدلی کم نظیر را در راستای تحقق مردمی سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی ابلاغ فرمودند.طبق ماده ۱۰قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی(کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (۴۹٪) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج (۳۵٪) کل آراء و تصدی کرسی‌های هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهام‌دار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند.) نحوه ورود بخش خصوصی واقعی را در پروژه‌های زیربنایی اعلام فرمودند.در این ماده، تعاون که به عنوان راه‌کاری مد نظر معظم له بوده، توسط مجریان با توجه به ورود اقشار جامعه و سرمایه‌گذاری با رای مساوی نظیر تعاونی های اعتباری و مسکن ( تعاونی های سنتی ) مضر تشخیص داده و بهترین راه را استفاده از خودی های مورد اعتماد دانستند! و این باعث شکل‌گیری تجربه ناموفق دیگری در حوزه خصوصی سازی با راه اندازی شرکت‌های خصولتی شد و این ناشی از عدم توجه به سنگ نشان است.این در حالی است که یکی از اهداف اصلی معظم له در سیاست های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴قانون اساسی ” گسترش مالکیت، در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی است”. با بررسی مدل‌های کارآفرینی و تامین مالی در جهان می توان به این نتیجه رسید که مدل کارآفرینی اجتماعی نوین (کارآفرینان اقتصادی، منافع را به جمع توزیع می کنند) جزء بهترین مدل‌های مردمی سازی اقتصاد در جهان است که شامل تعاونی سنتی(متعارف) نبوده بلکه تعاونی سهامی – سرمایه‌گذار (تعاونی های غیر متعارف ) است که با پاسخگویی و ریسک‌پذیری سهام‌دارن عضو، درصد موفقیت بالایی را تجربه کرده و مالکیت، مدیریت و نسبت سهام به طور شفاف بیان نموده است.در این تعاونی ها، حداقل ۷نفر(کارآفرین و سرمایه‌گذار) به عنوان سهام‌دار عضو با حداقل ۵۱درصد سرمایه و ۶۵درصد حق رای است که با مدیریت و مسئولیت‌پذیری به پروژه ها ورود پیدا می‌کنند و سهام‌دار عضو مسئول و پاسخگوی انجام پروژه به حاکمیت و نیز ایجاد ارزش افزوده معادل و بیشتر از تورم به سهام‌داران خُرد می باشد و اقشار مختلف جامعه در قالب سهام‌داران خُرد و دارای امتیاز سهام ممتاز با انواع قراردادها وارد پروژه‌ها می‌شوند.در مدل مذکور، کارآفرینان(سهام‌داران عضو) با قبول ریسک، جهت انجام پروژه و تعهد ارزش افزوده وارد پروژه‌های زیربنایی شده و مردم به عنوان سهام‌دار غیر عضو، علاوه بر کمک به انجام پروژه و دریافت ارزش افزوده تعهدی، در صورت تمایل به ادامه سهام‌داری از منافع پروژه نیز منتفع می‌گردند.انتهای پیام/
