رشد ۳۰ درصدی تعاونی های دانش بنیان در تهران - افق اقتصادی

رشد 30 درصدی تعاونی های دانش بنیان در تهران - افق اقتصادی
جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-22
کد خبر: 201524 |
تاریخ انتشار : ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۲ |
125 بازدید
۰
4
ارسال به دوستان
پ

سرپرست معاونت تعاون، وزارت تعاون گفت:در یکسال و نیم گذشته بخش تعاون در استان تهران با ایجاد ۹هزار و ۵۰۰فرصت شغلی جدید بالغ بر ۵۹درصد رشد اشتغال داشته و گزارش ها از رشد ۳۰درصدی تعاونی‌های دانش بنیان حکایت دارد.

رشد ۳۰ درصدی تعاونی های دانش بنیان در تهران

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سند توسعه بخش تعاون که اسفندماه سال ۱۴۰۱در هیأت دولت تصویب شده بود، در ۲۸اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این سند بعد از دستور رئیس‌جمهور تهیه و به مدت ۶ماه در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی دولت بررسی شد، سپس برای تصویب به صحن دولت رفت و بعد از تصویب در هیأت دولت، در ۲۸اسفندماه ۱۴۰۱از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. قبلاً هم در سال ۱۳۹۱یک سند توسعه تعاون تهیه شده بود که در عمل اجرا نشد، این سند در واقع اصلاحیه سند قبلی توسعه تعاون است که در سال ۱۴۰۱ابلاغ شد. شورای هماهنگی تعاون برای پیگیری اجرای سند توسعه تعاون مرکب از رئیس‌جمهور و ۷وزیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی و دو رئیس دستگاه شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تهیه شد. *چشم انداز۱۰ساله برای توسعه  تعاون حامد ویس کرمی،  سرپرست معاونت تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به فراهم شدن شرایط توسعه بخش تعاون در کشورگفت: در قانون اساسی طی اصل‌های ۴۳و ۴۴بر استفاده از امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر جهت ایجاد اشتغال و توجه به تعاون به عنوان مهمترین ابزار تحقق آن تاکید شده است.وی با بیان این که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به لزوم اختصاص سهم ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید شده است، افزود: در دولت مردمی سیزدهم نیز با ابلاغ سند توسعه تعاون یک فرصت بی بدیل برای این بخش فراهم شده است، که لازم است از آن در راستای توسعه کشور و رشد تولید استفاده شود.سرپرست معاونت تعاون وزارت و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم اجرایی شدن این سند تاکید کرد و ابراز داشت: طی سال ۱۴۰۱صادرات تعاونی‌های استان تهران نسبت به سال ۱۴۰۰از رشد ۲۱درصدی برخوردار بوده که این آمار در ۹ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵درصد افزایش را تجربه کرد.ویس کرمی هم‌چنین میزان ایجاد اشتغال در حوزه تعاون و تشکیل تعاونی های دانش بنیان این استان را در ۱۸ماه گذشته مطلوب برشمرد و افزود: در یکسال و نیم گذشته بخش تعاون در استان تهران با ایجاد ۹هزار و ۵۰۰فرصت شغلی جدید بالغ بر ۵۹درصد رشد اشتغال داشته و گزارش ها از رشد ۳۰درصدی تعاونی‌های دانش بنیان حکایت دارد.وی افزود: در سند توسعه بخش تعاون اهداف، راهبردهای کلان، احکام و ماموریت های هر کدام از دستگاه‌ها تعیین شده است و اهتمام جدی آن ها برای تحقق اهداف سند را می‌طلبد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: سند توسعه بخش تعاون با یک چشم انداز ۱۰ساله تهیه و شامل ۵برنامه کلان در حوزه‌های تامین مالی، مردم خواهی و بازار سرمایه، نظام توزیع و کنترل بازار، بهبود محیط کسب و کار، آموزش و فرهنگ سازی تعاون، توسعه عدالت اجتماعی و مردمی سازی اقتصاد است.به گزارش تسنیم؛ علی مطیع‌جهانی، معاون اتاق تعاون ایران چندی پیش به سند توسعه بخش تعاون اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد و ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینه اجرای آن تکالیفی دارند و با گذشت بیش از ۱۲ سال از ابلاغ این سند کمتر از ۲۱ درصد از موارد آن اجرا شده یعنی سالی کمتر از ۲ درصد به مرحله اجرا رسیده است گفت: باید سهم بخش تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد می‌رسید در حالی که الان این سهم کمتر از ۵ درصد است و نگاه به تعاونی‌ها مانند تعاونی‌های سهام عدالت، تعاونی مسکن بگونه‌ای است که از ظرفیت این بخش به خوبی استفاده نمی‌شود.وی همچنین گفت: در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در بخش تعاون فعال هستند و همچنین قرار بود شرکت‌های تعاونی توسعه عمران در شهرستان‌ها فعال شود و عمده کارهای عمرانی شهرستان‌ها به این تعاونی‌ها واگذار شود در حالی که این تعاونی‌ها به بازی گرفته نشوند.معاون اتاق تعاون ایران گفت: بانک توسعه تعاون تخصصی در بخش تعاون است اما برای افزایش سرمایه آن  توجه خاصی نشده بود البته الان قدری سرمایه آن افزایش یافته اما هنوز به اندازه نیاز بخش تعاون نیست.به گزارش تسنیم،با اصلاح سند توسعه بخش تعاون بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه های اجرایی متولی که قبلا ًمبهم و نامشخص بود در سند مشخص شدند و در این راستا شورایی به ریاست رئیس جمهور تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون قرار دارد و سالانه به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل جلسه داده و روند اجرای سند را بررسی کند.انتهای پیام/ 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید