نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه احتمال دارد که امسال مزد منطقه ای به صورت پایلوت در چند استان اجرا شود گفت:از نگاه کارفرمایان دستمزد باید معیشت ماهانه کارگران را تأمین کند و مسکن بر عهده دولت است.
– اخبار اقتصادی – اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقه ای قانونی است گفت: این بحث در قانون مطرح شده است.اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود در قانون آمده است. این موضوع سال ها است که در گروه های کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی و مطرح شده است. وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه ای ندارند افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه ی اجرای قانون است. یعنی نمی خواهیم مزد منطقه ای به گونه ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.آهنی بیان کرد:بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه یکی از اختلاف نظر های ما با دولتی ها بر سر مسئله حق مسکن است ادامه داد: مطابق ماده ۳۱قانون اساسی مسکن بر عهده دولت است. بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.وی گفت: از نگاه کارفرمایان دستمزد باید بتواند معیشت ماهانه کارگران را تأمین کند و مسکن بر عهده دولت است که بایستی وظیفه ی تأمین مسکن را بر عهده بگیرد.آهنی ها با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین چیز برای کارفرماست افزود: کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش می‌برند؛ بنابراین در هر تصمیم‌گیری باید منافع مشترک در نظر گرفته شود؛ نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که قطبی‌سازی فضای روابط کار و نگاه دو قطبی از اساس اشتباه است؛ کارگر و کارفرما در کنار هم هستند نه در مقابل هم. ما به اشتراک و همکاری به جای مقابله اعتقاد داریم.وی با بیان اینکه احتمالاً مزد منطقه ای را در چند استان به صورت پایلوت اجرا می کنیم گفت: به دنبال حل مشکلات و چالش ها در جلسات بررسی و کارشناسی هستیم. مزد منطقه‌ای یا به صورت پایلوت در چند استان کشور یا به صورت سراسری پیاده‌سازی و اجرا خواهد شد اما بازهم تاکید می‌کنم که لازمه‌ی این امر این است که داده‌های تصمیم‌گیری به صورت صحیح و کامل توسط نمایندگان سه گروه بررسی و آماده شود و به نتیجه قابل قبول برسیم.انتهای پیام/
