معاون تعاون وزارت کار اعلام داشت تقویت ابزارهای تامین مالی بخش تعاون با محوریت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از مهمترین اهداف در راستای تقویت این بخش است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نقش سیاست‌های کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای توسعه‌یافته و جایگاه تعریف شده این بخش در اقتصاد و توسعه این کشورها، نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در توسعه همه‌جانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و تجربه دهه‌های اخیر جهان در قالب بهره‌مندی از توان تعاونی‌ها از جبنه‌های مختلف، می‌تواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بر اساس قانون اساسی باشد. با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم قابل توجه ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر بین ۴تا ۷درصد را برای این بخش نشان می‌دهد که بسیار پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور است.حامد ویس کرمی، سرپرست معاونت امور تعاون وزارت کار درباره اهمیت و جایگاه تعاون گفت:بخش تعاون مورد تاکید قانون اساسی است، قوانین مهمی برای حمایت از بخش تعاون وجود دارد، عملکرد بانک توسعه تعاون به لحاظ سلامت و کارآمدی مورد تایید دستگاه‌های ناظر و مسئول است، نقش بانک در اجرای برنامه‌های تحولی تعاون حائز اهمیت است.وی افزود: فعالیتی که متولیان بخش تعاون برای توسعه تعاون در جبهه مقاومت اقتصادی انجام می‌دهند، هم‌تراز با مجاهدت‌های حاج قاسم سلیمانی در عرصه‌های نظامی و راهبردی است، این تعبیر اهمیت و تکلیف متولیان بخش تعاون را در مردمی سازی اقتصاد و کمک به تحقق اهداف اقتصادی کشور نمایان می‌سازد. به رغم عملکرد شایسته ارکان تعاون، به وضع موجود اکتفا نمی‌کنیم، تحقق حداکثری رضایت ذینفعان و تعاونگران هدف ما است. اعتقاد داریم چنانچه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و بخش تعاون محقق شود، نتایج این موفقیت‌ها به عموم مردم می‌رسد.ویس کرمی بیان کرد: تلاش داریم در برنامه هفتم، سهم یک سومی بخش تعاون از محل واگذاری‌ها برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به نحو موثری اجرایی شود، اعتقاد داریم صرف مکاتبه به نتیجه نمی‌رسد بلکه ضرورت دارد افراد مطلع و آگاه برای پیگیری مکاتبات اهتمام کافی را در نظر داشته باشند و هر جا ضرورت داشته باشد شخص بنده و آقای شیخ حسینی نیز به صورت حضوری پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.سرپرست معاونت امور تعاون گفت: هم اکنون واقف هستیم که بانک توسعه تعاون اهتمام بالایی برای رعایت سهم ۷۰ درصدی بخش تعاون در سبد تسهیلات بانک توسعه تعاون داشته است و این در حالی است که سهم بخش تعاون در منابع بانک از حد ۴۰ تا ۵۰ درصد فراتر نرفته است، ضمن آنکه تلاش بانک توسعه تعاون برای رعایت حداکثری سهم تعاونگران در تسهیلات ستودنی است و انتظار می‌رود این روند تداوم و ارتقا داشته باشد، در ارتباط با تجهیز منابع مالی نیز برنامه‌ها و تدابیر متنوعی از سوی معاونت تعاون اجرایی خواهد شد.وی ادامه داد: شناسایی شبکه‌های زنجیره تامین مالی در بخش تعاون زمینه را برای استفاده از ابزار مهم تامین مالی زنجیره ای فراهم می‌سازد، کمک به تحقق این روش تامین مالی می تواند برای تقویت تراز و نقدینگی بانک و کاهش هزینه‌ها اثربخش باشد.سرپرست معاونت امور تعاون یادآور شد: استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۳، برنامه هفتم توسعه و سند توسعه بخش تعاون برای اجرای برنامه های تحولی تعاون و نیز تقویت بانک توسعه تعاون مهم است. سند توسعه تعاون در واپسین لحظات سال پیش در بالاترین سطح هیات دولت تصویب و ابلاغ شد، ضرورت دارد تمامی بندهای این سند مورد توجه قرار گرفته و مطابق رویه و زمان‌بندی اجرایی شود. حدود یک سال از تصویب این سند می‌گذرد و در نظر است در دوره‌ای ده ساله سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق شود. باید هدفگذاری رشد تعاون طی سال های نخستین از رشد سالهای پایانی بالاتر باشد تا بخش اعظم مسیر طی مدتی کوتاه پیموده شود.ویس کرمی اظهار داشت: بند ۱۷ سند توسعه تعاون تاکیدی فراوان برای رشد و شکوفایی طی سه سال ابتدایی اجرای سند دارد که موضوع تامین مالی تعاون، رشد سهم تعاون و نیز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت بخش مهمی از آن است.وی خاطر نشان کرد: مطابق سند توسعه تعاون همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مسئولیت دارند، علاوه بر بانک توسعه تعاون، کل شبکه بانکی نیز برای تحقق این سهم وظایف و تکالیفی بر عهده دارند. به شخصه طی مسئولیت در مدیریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم تخصیص سهم ۲۵ درصدی همه بانک‌ها درتمام اقتصاد ایران است، تعاون به عنوان فرابخش در تمامی بنگاه‌ها و صنایع سنگین، متوسط و سبک مصداق پیدا می‌کند، بنابراین باید برای تامین مالی پروژه‌های مهم نیز برنامه داشته باشیم که مقدمه آن تقویت بانک توسعه تعاون و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه است. تعاون دارای مزیت های نسبی در اقتصاد است، تعاون راهکار و رویکردی است که هزینه پایین تمام شده و سود بالاتر را به ارمغان می‌آورد، تعاونگران هم می‌توانند در عرصه‌های بین المللی و در سایر کشورها به فعالیت اقتصادی بپردازند و نیز می‌توانند ظرفیتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند.سرپرست معاونت امور تعاون بیان کرد: در حال حاضر معرفی قابلیت‌های بخش تعاون ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی صورت نمی‌پذیرد و این قابلیت وجود دارد تا سرمایه‌گذاری خارجی نیز بخش مهم از تحقق سهم ۲۵ درصدی را تشکیل دهد. نقش‌آفرینی بانک توسعه تعاون برای ارائه خدمات ارزی در حمایت از تعاونگران بسیار مهم است.وی افزود: ظرفیت طرح مولد سازی دولت در دو لایه قابل استفاده است، در لایه اول موضوع تعیین تکلیف دو ساختمان ستادی مورد استفاده وزارتخانه و اختصاص نقد آن در قالب افزایش سرمایه به بانک توسعه تعاون است. لایه بعدی، توجه و نگاه به مولد سازی بر اساس همه ظرفیت های مجموعه وزارتخانه که بیش از ۲.۱ همت برآورد می‌شود برای کمک به تامین مالی تعاون است.ویس کرمی گفت: اختصاص دو خط اعتباری ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد ریالی طی دو سال گذشته بر اساس تفاهم سه جانبه میان معاونت تعاون، بانک و صندوق اقدامی مناسب بوده است، این برنامه وجود دارد که این خط اعتباری در سطح بالاتر تداوم داشته باشد.انتهای پیام/
