به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند.
قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲(۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ ۱۵آذرماه ۱۴۰۰جهت اجرا ابلاغ شد.
این مقاوله نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۳آذرماه ۱۳۹۹به تصویب هیأت وزیران رسیده بود.
بر اساس مقاوله نامه ۱۵۵سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار دهد.مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت ها قرار داشته است.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ هزار و ۹۳۱ مورد بود که این رقم در ۱۴۰۱ به ۷ هزار و ۹۰۰ مورد رسید و حاکی از کاهش ۱۴ درصدی است، گفت: تأثیر حوادث ناشی از کار و بیماری‌های کار بر تولید ناخالص داخلی کشور ۴ درصد است.
وی نخستین کمیته ملّی برنامه‌ریزی و راهبری اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی اظهار کرد: ایران به‌عنوان هفتاد‌و‌هفتمین کشور در ۱۸بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در ۱۸بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.
رعیتی‌فرد با اشاره به مراحل تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در ۱۵آذرماه ۱۴۰۰تصویب و در تاریخ ۲۱آذرماه ۱۴۰۰رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۱در شورای عالی حفاظت فنی و در روز ۲۷اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲در هیئت وزیران به تصویب رسید.
وی، یکی از حقوق بنیادی نیروی کار را داشتن محیط کار سالم و ایمن عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد که با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مربوط در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برداریم.
وی همچنین خواستار فرهنگ‌سازی در خصوص کاهش بیماری‌ها و حوادث شغلی شد. براساس آمار سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳حدود ۳۴۰میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۲۰۳میلیون نفر در سال ۲۰۲۳فوت کرده‌اند و بیش از ۳۳۷میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی هستند و روزانه ۶۲۰۰نفر فوت کرده‌اند.
معاون وزیر کار تأکید کرد: آخرین آمارهای سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳نشان می‌دهد که در تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی و حتی غیرفوتی ناشی از کار در ۱۰ سال گذشته تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.
وی با اشاره به حوادث شغلی ایران از منظر اداره‌کل بازرسی کار گفت: در سال ۱۴۰۱ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت دارای کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰بوده است.
رعیتی‌فرد، تعداد آسیب شغلی منجر به فوت را در سال ۱۴۰۰حدود ۷۶۸نفر و در سال ۱۴۰۱حدود ۷۱۱نفر عنوان کرد.
وی افزود: ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای ۱۰۰هزار نفر در سال ۱۴۰۰، پنج و یک دهم و در سال ۱۴۰۱، چهار و شش دهم بوده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ایمنی و بهداشت شغلی» را علمی توصیف کرد که به پیش‌بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرات ناشی از کار یا در محل کار می‌پردازد و میزان تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه کارگران را بررسی می‌کند.
در ادامه این نشست «احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین اهداف و تشریح قوانین مربوط به این مقاوله‌نامه پرداخت و هدف از برگزاری این نشست را تبیین بنیادین و برنامه‌ریزی صحیح برای سراسر کشور در زمینه کاهش حوادث شغلی عنوان کرد.
در ادامه این نشست اعضای شرکت‌کننده از دستگاه‌های مختلف، نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را در زمینه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵اعلام کردند.
انتهای پیام/
