محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره زمان برگزاری جسات کمیته مزد گفت: هرساله از آذرماه جلسات کمیته مزد به‌صورت یک هفته در میان برگزار می‌شد ولی تا کنون خبری از برگزاری جلسه نبوده است.
وی درباره تأثیر دستمزد بر تورم گفت: رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است.
تاجیک تصریح کرد: بر اساس محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است.
وی اعلام کرد: افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمی‌توان گفت افزایش حقوق و دستمزد باعث سرعت بخشیدن به رشد تورم است. تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود، این بند از قانون تأکید می‌کند تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد، مادامی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها را نداریم.
تاجیک با تأکید بر اینکه در سه ماه پایانی سال همیشه تورم به بالاترین میزان خود می‌رسد، گفت: دستمزد کارگران با تورم امسال تعیین می‌شود, این در حالی است که کارگران زمانی که حقوق را با نرخ جدید دریافت می‌کنند, باز هم تورم سال جدید را دارند ولی حقوق آنها با تورم سال قبل تعیین شده است. پیشروی تورم در ماه‌های پایان سال همواره باعث می‌شود دولت هنگام تعیین مزد در جلسات شورای‌عالی کار دست به عصا قدم بردارد.
تاجیک درباره اثر افزایش دستمزد کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: برخی معتقدند میزان افزایش حداقل دستمزد باید به رقم مصوب در کمیسیون تلفیق مجلس برای کارمندان و بازنشستگان دولتی نزدیک باشد که در پاسخ باید گفت هرچند چارچوب محاسبه دستمزد کارگران و کارمندان متفاوت است، اما نمی‌توانیم محاسبات دولت در بودجه را روی دستمزد کارگران بی‌تأثیر بدانیم چرا که دولت، کارفرمای تعداد زیادی از کارگران است و مطمئناً دستمزد پرداختی به کارگران خود را در همین چارچوب می‌بیند، در همین‌حال چارچوب افزایش دستمزد کارگران مبتنی بر تورم هزینه‌های زندگی است و ما در کمیته دستمزد به‌دنبال پاسخ این پرسش هستیم؛ تورم چه‌تأثیری بر زندگی کارگران داشته است؟
تاجیک افزود: در حال محاسبه تورم مربوط به اقلام تأثیرگذار در سبد معاش کارگران هستیم و قانون‌گذار هم در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در تبصره دو سبد معیشت را برای تعیین حداقل مزد کارگری ملاک می‌داند. ما معتقدیم دولت نباید از اثرات اجتماعی دستمزد غافل شود و همواره دغدغه اجرای قانون در تعیین حداقل مزد کارگران را داریم، چراکه هر سال در جلسات با این استدلال که “امسال اوضاع کسب‌وکار و دولت خوب نبوده است”، امکان اجرای قانون فراهم نمی‌شود.
وی گفت: گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد، یکی از این ملاک‌ها هزینه مسکن است که در سال‌های اخیر جهش‌های شدیدی داشته است و عمده مشکلات خانوارها هم به همین حوزه مربوط است. در جلسه اخیر شورای‌عالی کار پیش‌نویس ایجاد قرارگاه ملی مسکن برای تأمین مسکن با همکاری وزارت‌خانه و دستگاه‌های مختلف تهیه شد, اما تا کنون خبر دیگری نیست و هیچ اقدامی انجام نشده است.
انتهای پیام/+
