به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بازار کار با آن روبرو است این است که کارگران بدون اختیار در شرایط تعدیل نیرو قرار می گیرند. یعنی کارفرمایان به دلایل مختلف ترجیح می دهند نیرو را تعدیل کنند. در این شرایط وضعیت حقوق و مزایای آنها کاهش می یابد.
این موضوع سوالی است که چند روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اجتماعی مطرح کرد و وزیرخواست در این باره پاسخ دهد.
چرا راهکاری اتخاذ نمی‌شود تا کارگرانی که بدون اختیار در شرایط تعدیل نیرو آخر خدمت قرار می‌گیرند حقوق و مزایایشان نزولی نشود تا از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی تا حدی در امان بمانند؟
وی با بیان اینکه کارگران به دلیل تعدیل نیرو بیکار می‌شوند، افزود: کارگرانی که در سازمان‌ها، شرکت‌ها و برخی مجموعه‌ها سالیان متمادی شاغل بوده‌اند و به واسطه وضعیت شغلی در واحدهایی نظیر نگهبانی، خدمات و حتی پست‌های بالاتر مبلغ بالایی از حقوقشان بابت حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده به ناگاه در سال‌های پایانی خدمت به دلایلی از قبیل تعطیلی محل کار یا در قالب تعدیل نیرو از کار بیکار می‌شوند.
نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این کارگران تعدیل شده از کار بعد از پایان فرصت دریافت بیمه بیکاری، پس از گذشت ۳۰سال علی‌رغم پرداخت حق بیمه بالا با حداقل حقوق و مزایا بازنشسته شده‌اند حال با مشکل معیشتی و … مواجه شده‌اند و آسیب پذیر هستند.
به گزارش تسنیم،یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران بعد از تعدیل نیرو، مشکلات مالی و قطع درآمد است. براساس قانون وزارت کار درباره تعدیل نیرو و بیمه بیکاری، کارفرما ملزم به پرداخت بیمه بیکاری برای کارکنان تعدیل شده با حداقل یک سال سابقه کار است. همچنین امکان شکایت تعدیل نیرو برای کارگرانی که حق و حقوق قانونی خود را دریافت نکرده باشند، وجود دارد.
مطابق بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی:
«بیمه بیکاری برای کارگران دارای شرایط (فعالیت در چهارچوب قرارداد و داشتن یکسال سابقه کار) در صورت تجرد ۳۶ماه و در صورت تاهل ۵۰ماه است. این حق قانونی هر کارگر است و می‌تواند از آن استفاده کند و پرداخت آن مانع از ایجاد تبعات بعدی برای کارفرما خواهد شد و این جدا از بحث عیدی و سنوات و حقوق است که درصورت عدم پرداخت، جریمه‌هایی نیز بر گردن کارفرما می‌گذارد و ربطی به بحث جریمه ندارد. این بیمه بیکاری به کارگری تعلق می‌گیرد که اخراج و تعدیلش خارج از میل و اراده و عملش باشد و نه خود آن را خواسته و نه به صورت اثباتی، اقدامی از او از نظر انضباطی سر زده باشد».
اما این تمام ماجرا نیست, بسیاری از کارگران هنگام مراجعه و اقدام برای بیمه بیکاری با مشکلاتی روبرو می شوند و از سوی دیگر یافتن شغل برای آنها دشوار است. چرا که حقوق و مزایای نیروی کار در اکثر شرکت ها هنگام آغاز کار بسیار پایین است و اکثر کارفرمایان زیربار پرداخت حقوق و مزایای منطقی منطبق با سابقه کار نیروی کار نمی روند و از سوی دیگر عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باعث می شود که کارگران به حقوق قانونی خود دست نیابند. روند زمان‌بر و بعضاً تعلل و کارشکنی کارفرما و مسئولان کارگر را خسته و سرگردان می‌کند.
انتهای پیام/
