افزایش دستمزد پایین تر از نرخ تورم گشاده دستی است؟ - افق اقتصادی

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به  افزایش هزینه های زندگی گفت: متأسفانه این روزها شاهد این هستیم که دستمزد کارگران به قدری پایین است که کفاف زندگی آنها را نمی دهد.برای تأمین هزینه های خود مجبور به شغل دوم و سوم هستند. بازنشستگان نیز اوضاع بدتری دارند, چرا که هزینه های درمان هم حتی بیشتر از حقوق بازشستگان است. اکثر بازشستگان با وجود اینکه سن آنها بالا است اما به سمت مشاغل کاذب و رانندگی با تاکسی و رانندگی با تاکسی های اینترنتی رجوع کرده اند.

وی گفت: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند.

گلپور همچنین با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان بودجه مبنی براینکه« اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵تا ۳۰درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست» گفت: مطابق ماده ۴۱قانون کار, دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت تعیین شود, این حق و خواسته ی قانونی کارگران است.چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از ۴۰درصد است, افزایش ۲۵تا۳۰درصدی را که بازهم پایین تر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟!خواسته کارگران افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱قانون کار است.

وی ادامه داد: دستمزد ۲۷درصدی سال ۱۴۰۲ پایین تر از نرخ تورم بود, بدون شک خود مسئولان هم به این موضوع واقف هستند, همیشه در تمام مسائل و مشکلات کشور کارگران هستند که خسارت می دهند. اگر دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود است نباید خسارت آن از جیب کارگران باشد, دولت باید با برنامه ریزی حساب شده, فرارهای مالیاتی سنگین را مقابله کند نه اینکه به دنبال کسب درآمد از کارآفرینان و متولیان عرصه تولید کشور باشد. بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در سایر کشورها موید این موضوع است که برای تحقق رشد اقتصادی و تولید مولد، نیروی کار باید از حقوق و دستمزد راضی و تأمین باشد.

گلپور با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین و اصلی ترین دغدغه مردم درد معیشت است گفت: هزینه های اجاره بها, مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی آید. حقوق فعلی تنها ۳۰درصد هزینه ها را پوشش می دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.  مقامات دولتی و مسئولان شگردی دارند که هرچند وقت یکبار با استفاده از آن خبر از کاهش قیمت‌ها می دهند به نحوی که ابتدا کالایی۵۰ تا ۱۰۰درصد به یکباره گران می شود، سپس از آن افزایش درصد ناچیزی کم می شود که به عنوان سوژه تبلیغاتی دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته و آنها می گویند، قیمت فلان کالا کاهش یافته است، ولی در اصل به عنوان مثال ۱۰درصد از ۱۰۰درصد افزایش یکباره قیمت یک کالا کم شده و هنوز اقشار کم درآمد باید آن کالا را با ۹۰درصد گرانی نسبت به قبل تهیه کنند.

وی گفت: همچنین این شگرد به ویژه در برخی فصول مانند شب عید و ماه های پایانی سال و نزدیک شدن به تعیین دستمزد از سوی مقامات دولتی استفاده می شود که ذخیره فلان کالا یا اجناس به میزان کافی وجود دارد و تدارک دیده شده، یا اینکه به عنوان نمونه مرغ و گوشت به میزان کافی تأمین و در سردخانه ها است و مردم نگران نباشند در حالی که مردم نگران قدرت خرید خود هستند و به این فکر می کنند که آیا می توانند با درآمد اندک خود مایحتاج خود را خریداری کنند یا خیر؟ در واقع نوع نگرانی آنها با موضوعی که از سوی مسئولان مطرح می شود، متفاوت است و احتمالاً کسی نگران تمام شدن گوشت و مرغ در بازار نیست, چرا که تأمین اقلام خوراکی جزو وظایف مسئولان است نه مردم.

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشوربیان کرد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.

وی با تأکید بر اینکه  تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل  دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.

گلپور همچنین با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان بودجه مبنی براینکه« اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵تا ۳۰درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست» گفت: مطابق ماده ۴۱قانون کار, دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت تعیین شود, این حق و خواسته ی قانونی کارگران است.چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از ۴۰درصد است, افزایش ۲۵تا۳۰درصدی را که بازهم پایین تر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟!

 وی ادامه داد: دستمزد ۲۷درصدی سال ۱۴۰۲ پایین تر از نرخ تورم بود, بدون شک خود مسئولان هم به این موضوع واقف هستند, همیشه در تمام مسائل و مشکلات کشور کارگران هستند که خسارت می دهند. اگر دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود است نباید خسارت آن از جیب کارگران باشد, دولت باید با برنامه ریزی حساب شده, فرارهای مالیاتی سنگین را مقابله کند نه اینکه به دنبال کسب درآمد از کارآفرینان و متولیان عرصه تولید کشور باشد. بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در سایر کشورها موید این موضوع است که برای تحقق رشد اقتصادی و تولید مولد نیروی کار باید از حقوق و دستمزد رضایت و تأمین باشد.

انتهای پیام/