قرارداد کارگران در نصف کارگاه‌ها تک نسخه ای است - افق اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات کارگران این است که بخش زیادی از آنها نسخه قرارداد کاری خود را ندارند و همین مسئله سرآغاز اختلافات بین کارگر و کارفرما می شود. چرا که گاهی کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به گونه ای درج می‌کنند که موجب حساسیت نیروی کار می‌شود.

با توجه به شرایطی که این روزها در بازار کار حاکم است قرارداد بین کارگر و کارفرما بدون هیچ اصولی منعقد می شود. یعنی اکثر کارگران یا قرارداد کار ندارند یا به صورت شفاهی قرارداد کار آنها منعقد می شود.  قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت،قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است.

یکی از مسائل مهم در بحث قرار دادهای کاری ماده ۱۰ قانون کار و بحث ۴نسخه بودن این قانون است. این قانون اشاره دارد که” در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در ۴نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.”

گزارش های غیر رسمی حاکی از این است که ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است. به عبارتی می توان گفت از این میزان بخش عمده ای بدون قرارداد کار مشغول فعالیت هستند. همین مسئله می تواند عواقبی مانند اخراج, عدم پرداخت مزایای شغلی, عدم پرداخت سنوات به موقع و… را به دنبال داشته باشد. 

علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار درباره این سامانه می گوید:  این اطلاعات به صورت خوداظهاری در سامانه بارگذاری می‌شود، اما بازرسان کار وقتی به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند، اطلاعات را با وضعیت موجود تطابق می‌دهند.

وی افزود: از سال گذشته این سامانه  به صورت سراسری بانک اطلاعات از کارگاه‌های تولید مشمول قانون کار در آن ثبت شود و طبق قانون کار، همه بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی که کارگران مشمول قانون کار و بیمه‌شده حضور دارند و دارای کد کارگاهی هستند، باید اطلاعات کارگری آنها در سامانه‌ پایش کار گردآوری شود.

رعیتی‌فرد گفت: بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار همه کارفرمایان موظف هستند، اطلاعات آمار به کارگیری کارگران را در کارگاه‌های خود به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند و سامانه پایش کار بستری است که از طریق خوداظهاری این اطلاعات را دریافت می‌کند و بعد از آن به وسیله بازرسان اداره کار این اطلاعات تطبیق داده می‌شود.

*50درصد کارگاه های قراردادهای کار تک نسخه ای هستند

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره سامانه ” جامع ثبت قراردادهای کار ” گفت: مطابق قانون, قراردادها باید در ۴نسخه تنظیم شود, یک نسخه دست کارگر,یک نسخه دست کارفرما و یک نسخه دست شورای اسلامی کار اداره باید قرار گیرد, بررسی های میدانی نشان داد که این فرآیند در بین کارگاه ها به صورت حداقلی انجام می شود. 

 وی ادامه داد:حداقل بیشتر ۵۰درصد کارگاه ها قراردادهای تک نسخه ای دارند,کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند,این فرآیندهایی که ازسوی وزارت کار اعلام می شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند. سامانه ” جامع ثبت قراردادهای کار ” بسیار خوب است به شرطی که تمام تولید کنندگان قراردادهای کار خود را در آن جا نمایی کنند. به همین دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود نسخه ای از قرارداد خود را ندارند که بتواندبه مراجع حل اختلاف مراجعه کند. اکثر کارگرانی که به مراجع حل اختلاف مراجعه می کنند, قرارداد کار ندارند. 

امام قلی تبار افزود:کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند,بنابراین خروجی از این طرح وجود ندارد. واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصدی زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی دانند,بسیاری از کارفرمایان تصور می کنند که حداقل دستمزد وزارت کار, همان حداقل حقوق است, حق مسکن,پایه سنوات و بقیه مزایا را جز حداقل حقوق نمی دانند. 

 انتهای پیام/