آرمان حاجیان فرد, کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: در تحلیل اقتصاد کلان و تبعات شاخص های اقتصادی بر معیشت و زندگی بایست به نسبی بودن شاخص های اقتصادی نیز توجه کرد و عدم لحاظ این نکته ، ممکن است باعث تحلیل غلط و یا نتیجه گیری های غیر اصولی منجر شود.
وی ادامه داد: مثلاً الزاماً همیشه بد نیست، اگر تورم صفر یا منفی گردد، نتایج تاثیر گذاری بر تولید و رشد اقتصاد کشور خواهد گذاشت به همین خاطر شاخص تورم نسبی بوده و در برخی مواقع باعث افزایش تولید و رشد اقتصاد می گردد. لذا همواره باید سایر شرایط اقتصادی، نحوه اعمال سیاست و مواردی از این دست را مدنظر داشت. تصمیم‌گیری در خصوص افزایش یا میزان افزایش حداقل دستمزد از جمله مسائل بسیار پیچیده اقتصادی است و نمی‌توان انتظار داشت با تغییر آن، تمام شرایط دیگر در اقتصاد ثابت بمانند.
حاجیان فرد گفت:در واقع، نباید انتظار داشته باشیم، دستمزدها افزایش پیدا کنند، اما به‌عنوان مثال نرخ تورم ثابت بماند! باید ببینیم عدم تناسب وپرداخت حقوق و دستمزد کمتر از رشد تورم جامعه و گسیل قشر کارگر و کارمند به زیر خط فقر ،آسیب بیشتری به سرمایه های اجتماعی، اقتصاد، نرخ زاد وولد و مهاجرت می زند یا پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط تورمی جامعه؟؟!!
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در محاسبات خط فقر، در برخی موارد حداقل هزینه زندگی یک خانواده سه و سه دهم نفره و یا حداقل هزینه زندگی برای هر نفر مورد نظر قرار می گیرد، این میزان به ترتیب ماهیانه ۲۸میلیون و ۶۰۰هزار تومان و ماهیانه ۸میلیون و ۶۵۰هزار تومان می باشد در همین راستا هزینه خوراکی یک خانوار ۴نفره در تیر ماه ۱۴۰۲برای ۱۸قلم کالای اساسی حدود ۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان می باشد.
وی ادامه داد: فی الواقع افرادی که حداقل حقوق را دریافت میکنند فقط قادر به تامین هزینه های خوراک خود و خانواده هایشان هستند، پس مسلماً در این خانواده تأمین پوشاک مناسب، آموزش ،ورزش، رفاه و… جایی نخواهد داشت. گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس هاکی از رشد نرخ خط فقر طی یک دهه، از ۱۹درصد به بیش از ۳۰درصد است.
حاجیان فرد گفت: بر این اساس گزارش بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور، زیر خط فقر قرار دارند و حدود ۳میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند.حال باید ببینیم فقر با جامعه چه می‌کند؟ واقعیت این است که وقتی حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد، افراد مجبورند یک به یک، برخی اقلام را از زندگی خود حذف کنند، از تفریح و خرید‌های غیرضروری تا حتی گوشت و مرغ.
حاجیان فرد معتقد است:حتی با افزایش حقوق کارمندان و کارگران ،این پول وارد بازار خواهد شد و به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد و رکود فعلی بخش های اقتصادی کشور را بهبود خواهد داد.کشور ما نیاز مبرم به تولید دارد، اما مدام کالا‌های مختلف به کشور قاچاق میشود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه رمز نجات اقتصاد تولید است گفت: نظام اقتصادی ما ایراد دارد که قیمت برخی آپارتمان‌ها متری ۵۰۰میلیون تومان است و در گوشه شهر یکی درگیر معیشت خانواده است، یعنی اساساً هیچ خبری از توازن در نظام اقتصادی ما نیست.
وی با اشاره به دستمزد مصوب شورای عالی کار برای فارغ التحصیلان گفت: بودجه سال ۱۴۰۲با لحاظ دلار ۲۳ هزار تومان ابلاغ گردید که در حال حاضر دلار نیمایی حدود ۳۸ الی ۳۹هزار تومان در حال خرید و فروش است و از طرفی ارزهای کوتاژ صادراتی به قیمت های توافقی بالای ۴۰هزار تومان خرید و فروش میشود، پس چرا در زندگی مردم و اقتصاد گشایشی حاصل نمیشود؟؟باید از تصمیم گیرندگان و دولتمردان پرسید: اقتصاد ایران فقط نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران حساس است ولیکن افزایش ۳۶درصدی بودجه شرکت های دولتی به حدود ۳۰۰۰همت تاثیری بر تورم ندارد؟؟ افزایش متناسب حقوق کارگران مشکل زاست ولیکن افزایش چندین برابری پاداش مدیران تورم زا نیست؟
حاجیان فرد بیان کرد: وقتی که بورس شفافیت لازم را ندارد و محلی برای پول سوزی سهامدار خرد است و کارگزاران و سهامداران حقوقی هر بلایی که میخواهند بر سر تولید و اقتصاد بیاورند اوضاع همین است، تا وقتیکه دولت از شرکت داری دست برندارد اوضاع همین است. وقتی که ما ۶۰درصد بودجه را به شرکت های دولتی می دهیم، روز به روز شاهد اختلاف طبقاتی بیشتر و به تبع آسیب های اجتماعی بیشتر خواهیم بود.
انتهای پیام/
