به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم ۲۵درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر ۱۰درصد است.
به نظر می رسد سهم تعاون در بودجه۱۴۰۳ بسیار کم است اما بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳, حساب ملی پیشرفت و عدالت که از قانون بودجه سال جاری راه اندازی شده، قرار است با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حساب ها یک هزار میلیارد تومان قرار گیرد تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه ریزی استان مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی و دستگاه مربوطه صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و اولویت آن اتمام طرح های نیمه تمام استانی باشد که البته تا این تاریخ هنوز پرداخت تسهیلات حساب های پیشرفت و عدالت استانی در کشور مربوط به سال ۱۴۰۲، آغاز نشده است.
همچنین در بخش دیگری از لایحه بودجه آمده است: ۵ درصد از ۱۵ درصد موضوع سهم استانی حقوق دولتی معادن هم به حساب های پیشرفت و عدالت واریز می شود. ۳۰ درصد از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و مانده حساب های استانی پیشرفت و عدالت نیز برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی اختصاص می یابد.
علاوه بر آن، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه از منابع بانکی هم برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در سال آینده پیش بینی شده است.
انتهای پیام/
