به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده ۷ قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
سقف قراردادهای موقت در بهمن‌ماه سال ۹۸ به‌مدت ۴ سال تعیین شد. ازآن‌جا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کار موقت حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره دائمی شدن قرارداد کارگرانی که ۴ سال است به‌صورت موقت فعالیت می‌کنند گفت: در آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار تأکید شده است که بعد از چهار سال یک‌سری از مشاغل باید از قرارداد موقت به قرارداد دائم برسند، ولی من به این نکته بسنده می‌کنم که متأسفانه علاوه بر عدم حسن نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها فراتر از آن آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، خود قوانین یکی از معضلاتی هست که در جامعه کارگری دست و پای کارگران را گرفته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور افزود: متأسفانه در زمان حاضر شاهد هستیم بعضی از کارفرمایان قرارداد منعقد نمی‌کنند، یعنی کارگران بدون قرارداد مشغول کار می‌شوند. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه مسئولان هرچند به‌صورت شفاهی دریافت چک سفیدامضا و سفته از کارگر را ممنوع کرده‌اند، اما هنوز در حال انجام است، یعنی مکانیزمی که مانع انجام این اقدامات ضدکارگری بشود وجود ندارد.
وی با اشاره به اجرای دائمی شدن قرارداد کارگری که ۴ سال از اشتغال موقت آنها گذشته است گفت: چه‌ضمانتی برای اجرای این تبصره از بند قانونی وجود دارد؟ طرح طبقه‌بندی مشاغل به‌نفع کارگران است اما سال‌های زیادی است که اجرا نمی‌شود.
گلپور بیان کرد: من با صراحت می‌گویم که ۷۰درصد کارگاه‌ها، حتی کارگاه‌های بزرگ طرح طبقه‌بندی مشاغل را انجام ندادند طرحی که در آن متناسب با زمانی که کارگر کار می‌کرده و شرایط خودش را ارتقا می‌داده است، از نظر کاری ارتقا پیدا می‌کند از یک گروه به گروه دیگر می‌رود، و لذا دستمزدش مورد تأثیر قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/+
