به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،با توجه به وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت ها و منافع حاصل از رشد و توسعه ضرورت دارد قوانین به سمتی پیش رود که مرزنشینان درگیر بوروکراسی منفی اداری نشوند.
مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
هیئت دولت بهمن ماه سال ۱۴۰۰، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ تا اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهوری اواخر سال ۱۴۰۱ از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: لایحه منظور به منظور تقویت اقتصادمرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.
۲۱شهریور سال ۱۴۰۲ لایحه دو فوریتی ساماندهی تجارت مرزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ماده ۱و ۲این لایحه را تصویب کردند. به موجب ماده ۱در راستای رونق اقتصاد مناطق مرزی شروطی برای واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری تعیین شد.
چندی پیش هم مهدی مسکنی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری حل مشکلات مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین و تشکیل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در دولت مسایل مربوط به تعاونی‌های مرزنشین با جدیت بیشتر دنبال شود. گام اول برای توسعه مرزنشینان این که است که اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شکل بگیرد و فعال شود زیرا بر اساس قانون تعاون، ارکان بخش تعاون تعریف شده است و دولت در این زمینه باید حمایت و تسهیل‌گری، نظارت و تنظیم‌گری کند و از مداخله و تصدیگری بپرهیزد.
به گزارش تسنیم؛ در حال حاضر رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون از مجلس درخواست اصلاح قانون مبادلات مرزی بر مبنای معیشت مرزنشینان را داشته است.
یاسر فیضی،رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران درباره قانون مبادلات مرزی گفت: با توجه به اهمیت مرزها به عنوان نماد حاکمیت ملی و ارتباط مستقیم آن با امنیت و استقلال کشور، نگهداری از مرزنشینان بر اساس مرزهای تعریف شده به عنوان یک شاخص از حاکمیت ملی و نقش بسزای آنها در میزان مبادلات مرزی با کشورهای مختلف، تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و بروز مشکلات ناشی از حاشیه نشینی کلانشهرها و تاثیر مستقیم آنها در تولید روستامحور، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و صیانت از کیان مام میهن و پدید آورندگان امنیت پایدار ضرورت دارد به مرزها و‌مرزنشینان در برنامه ریزی های اقتصادی، بخش های تولیدی، بازرگانی وخدماتی توجه ویژه ای شود.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: ضرورت دارد تا قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس آنچه که فلسفه تدوین این قانون و نیاز واقعی جامعه هدف آن بوده مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در مرزها و شرایط اقتصادی زندگی مرزنشینان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
وی ادامه داد: مرزنشینان در روابط فرهنگی اقتصادی امنیتی ودیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه آنها به عنوان یک فرصت از آنها بهره برد.
به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران با ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ۱۵کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد موقعیت استراتژیکی را برای کشور پدید آورده است بدیهی است با وجوداین فرصت ها کشور در معرض تهدیدات مختلف هم قرار دارد بنابراین وجود مرزنشینان بعنوان یک پتانسیل عظیمِ تبدیل تهدید به فرصت غیر قابل اجتناب می نماید.
عضو شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان رضوی افزود: قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی به دور از واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم شریف مرزنشین تصویب شده است و فعالیت مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها را درگیر بوروکراسی منفی اداری کرده و فقدان یک متولی واحد و برداشت نادرست دستگاه های اجرایی مختلف از این قانون مشکلات را تشدید کرده است.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با انتقاد از ابهامات زیاد موجود در این قانون اظهار داشت: متأسفانه چشم انداز روشن و صحیحی از تسهیل گری و تقویت معیشت مرزنشینان مدنظر تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام موثری هم در این حوزه رخ نداده است و این قانون را ناکارآمد کرده است.
وی معتقد است مجلس شورای اسلامی باید نسبت به بازنگری و اصلاح این قانون برای آنچه که وی آن را تسهیل گری، ساده سازی و ارائه خدمات معین، ثابت برای تقویت معیشت، حفظ شان و کرامت مرزنشینی درشرایط اقتصادی متغیر دانست اقدام کند.
انتهای پیام/
