به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی اعلام کرد: مهم‌ترین علت اجرای سیاست تعیین حداقل دستمزد، افزایش سطح متوسط استاندارد زندگی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است. سطح حداقل دستمزد براساس معیارهایی چون منطقه‌ی جغرافیایی، سن و رشته‌فعالیت متفاوت است. در تعداد انگشت‌شماری از کشورها از جمله ایران، به دلایلی از جمله اجتناب از پیچیدگی‌های قانونگذاری و همچنین سادگی اجرا، حداقل دستمزد به‌صورت سراسری و یکسان تعیین می‌شود.
در این گزارش آمده است: این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد؛ این سیاست دارای ذینفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.
اتاق بازرگانی افزود: با توجه به آنچه مطرح شد امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت در پیش گرفتن رویکردی دقیق و مبتنی بر واقعیات آن هم بر اساس مطالعات علمی، احساس می‌شود و انتظار میرود به‌منظور افزایش رفاه و پرهیز از عدم تعادل‌های گوناگون در بازار کار، روند فعلی مبتنی بر چانه‌زنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف و با به‌کارگیری تجارب جهانی، حداقل دستمزد در کشور به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با ویژگی‌های بازار کار در هر منطقه، تعیین شود.
مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به صورت منطقه ای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی می کنند.
انتهای پیام/
