به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه همواره بیکاری یکی از معضلات اصلی در تمامی کشورها می باشد, ارائه طرح های مختلف و تحریک تقاضا و… از جمله راهکارهایی است که دولت در زمینه های مختلف انجام می دهند تا بتوانند نرخ بیکاری را کاهش دهند.
در شرایط فعلی، بیکاری و ترس از نیافتن شغل مسئله مهمی است که ذهن جوانان و جویندگان شغل را به خود مشغول می کند. طی دو دهه گذشته از سوی دولت ها اقدامات فراوانی برای حل معضل بیکاری جوانان صورت گرفته و هزینه های متعددی در این راه صرف شده است، اما هیچ نتیجه ای نداشته و اشتغال زایی به روش اختصاص اعتبار بانکی هیچگاه راه به جایی نبرده است.
باتوجه به اینکه این روش ها همچنان توسط دولت ها دنبال می شود و هر دولتی سعی می کند با یک سری برنامه ها و مصوبات، کارنامه پرباری را در تلاش برای اشتغال زایی جوانان از خود نشان دهد؛ اما حل معضل بیکاری، موضوعی نیست که بتوان امیدوار بود برخی بنشینند و برای آن دستورالعمل صادر کرده؛ آنگاه بانک ها پول بدهند و در نتیجه اشتغال ایجاد شود، بلکه اشتغال زایی نتیجه رشد اقتصادی و فعال شدن بازارها و بنگاه های اقتصادی یک کشور است.
سالهاست بازار کار ایران با جمعیت انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه شده و صف طولانی از تقاضا برای کار هم شکل گرفته است. جوانانی که ویژگی مشترک همه آنها تحصیل دانشگاهی در رده های مختلف کاردانی تا دکترا بوده و تقریباً همگان از طرز فکر یکسانی نسبت به شغل و آینده کاری هم برخوردارند.
تا دهه ۶۰ تقریباً مشکل خاصی با عنوان اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور وجود نداشت و حتی افراد دیپلمه نیز به آسانی در مشاغل مختلف شغل می یافتند، اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است و افراد با مدارک کارشناسی تا دکترا با چالش های فراوانی برای ورود به بازار کار مواجه اند.
علاوه بر اینکه طی چند سال اخیر رکود در بازار حاکم شده است نکته مهم دیگر این است که برخی اقتصاد دان ها معتقدند مشکل اصلی فارغ التحصیلان امروز این است که چیزی جز دانش تئوریک ندارند.متأسفانه دولت ها موفق به ارائه آموزش های مهارتی نشده اند.
*پیشنهادات مرکز پژوهش ها برای حل معضل بیکاری
مطابق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه توسعه هفتم در زمینه اشتغال به تعیین یک هدف کمّی (یک میلیون شغل در سال که مشخصا بدون توجه به وضعیت فعلی و گذشته بازار کار ایران تعیین شده است) و یک ماده محدود شده است؛ ماده‌ای که خواسته از طریق تسهیل اشتغال در مناطق محروم آن هم با تامین مالی وام ارزان‌قیمت به وضعیت اشتغال کمک کند. اینکه سیاستگذاران بدون شناخت ریشه‌های هر مشکلی، اول از همه وام ارزان‌قیمت، یعنی خرج از دارایی سپرده‌گذاران بانک‌ها را اولویت قرار می‌دهند، رویه‌ای تکراری است که متأسفانه یکی از علل مشکلات امروز نظام بانکی هم هست.
یکی از ایرادهایی که گزارش مرکزپژوهش به برنامه هفتم وارد کرده است نبودن برنامه دقیق برای حل مشکل اشتغالزایی و رونق تولید است.
به گفته ی مرکز پژوهش های مجلس در فصل اشتغال برنامه با آنکه صرفاً‌سمت تقاضای بازار کار مورد توجه قرار گرفته است اما همه جوانب آن را پوشش نداده و صرفاً با رویکرد حمایتی و تإمین معیشت به آن پرداخت است و در این میان رویکرد توسعه ای کاهش اشتغال غیررسمی؛ کاهش عدم توازن منطقه ای و ایجاد نظام جامع بازارکار و اطلاعات بازارکار،گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد، مغفول مانده است.
همچنین نحوه ی محاسبه وفروض لایحه در تعیین هدف کمی ایجاد یک میلیون شغل مشخص نیست. در حالی که بر مبنای فروش مشخص ارائه در گزارش پیش بینی محقق این است که اقتصاد ایران طی سال های آتی به یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر اشتغال در سال نیاز دارد.
همچنین به رغم هدم هدفگذاری لایحه در خصوص زنان، جوانان و قشر تحصیل کرده، پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که می بایست بیش از نیمی از اشتغال ایجاد شده طی سال های برنامه برای زنان و قشر تحصیل کرده باشد.
همچنین این فصل برای رفع چالش های بااز کار(عدم توازن منطقه ای، عدم توازن جنسیتی، عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده)پیشنهاد خاصی ندارد و به طور کلی در احکام این فصل اهتمامی در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع چالش های مهم سیاست های رونق تولید و اشتغال دیه نمی شود و به گونه ای به نظر می رسد که نظام تصمیم گیری کشور همچنان الگوی فکری منسجم وواحدی برای اشتغالزایی و رونق تولید ندارد.
به عبارتی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به‌طور تلویحی اعتقاد دارد که «لایحه برنامه توسعه در حل مشکل بیکاری ناتوان است.»
در این گزارش پیشنهاداتی ارائه شده است که به گفته ی مرکز پژوهش ها ارائه و پیشنهاد مواد الحاقی در خصوص هر یکی ازموارد در تکمیل و اصلاح فصل اشتغال موثر خواهد بود.
از جمله این موارد پیشنهاد تعیین رسته های اولیت دار کسب و کار خرد، کوچک و متوسط در افق ۵ساله برنامه بر اساس ظرفیت تولید و اشتغالزایی و لحاظ فرایند زنجیره ارزش، در هر بخش (کشاورزی،خدمات و صنعت) احصا و نوع تامین مالی هر یک از این اولویت ها توسط سازمان برنامه با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت کشاورزی و وزارت کار و معاونت علمی ، اجرای دستمزد منطقه ای، دستمزد براساس سن، تکمیل نظام جامع آمار و اطلاعات بازارکار، محاسبه شاخص مکمل نرخ بیکاری، گزارش ارزیابی عملکرد تسهیلات اشتغالزایی،احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های علمی و مهارتی، ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد کاریابی ها در راستای افزایش تعداد و تقویت کاریابی های بخش خصوصی در سطح مناطق مختلف کشور، بازطراحی و اجرای رشته های تحصیلی و سرفصل های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار،ارائه راهکارهای تقنین و اجرایی برای افزایش مشارکت زنان در اقتصاد است.
یکی از پیشنهادات عجیب پرداخت حقوق بر اساس سن و سال است.
در این گزاش آمده است: در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعیت در سن کار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ساله تشکیل می‌دهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعیت بیکار و ۳۳ درصد از شاغلین را این گروه سنی شامل می‌شوند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که در بسیاری از کشورها برای مقابله با بیکاری و اشتغالزایی برای جوانان، اقداماتی صورت گرفته است که یکی از این محورها «استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن» است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی‌تجربه حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته می‌شود. لذا با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی‌تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد!
مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد عجیب دیگری برای حل مشکل «بیکاری جوانان» می‌گوید:
همانطور که گفته شد برنامه هفتم توسعه هم در تعیین اهداف کمی و هم احکام توصیفی به کاهش نرخ بیکاری جوان توجهی نکرده است . در حالی که بخشی از این چالش ها با اصلاحات تقنین از جمله اجرای دستمزد سنی قابل رفع است.
به منظور تسهیل ورود نیروی کار جوان به بازار کار حداقل دستمزد افراد بدون سابقه بیمه ای و زیربست سال ۷۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین می گردد.
در صورت عدم تمایل بنگاه برای ادامه همکاری با نیروی مذکور تا یک سال پس از به کارگیری بنگاه مکلف است در پایان قرارداد دستمزد دوره کاری فرد شاغل را معادل حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند.
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای افزایش نرخ مشارکت زنان این است که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با همکاری وزارت کار در راستای افزایش نرخ مشارکت زنان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های جرایی ظرف مدت یک سال برای فرهنگ سازی برای افزایش مشارکت زنان در جامعه با همکاری صدا و سیما بر اساس نوع قومیت و مذهب اقدام نماید.
به گزارش تسنیم, اما یکی از آسیب های فضای کسب و کار در ایران به دلیل تحریم ها, کمبود منابع در واحدهای تولیدی و سرمایه درگردش و رکود است , بنابراین به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه به بازار اشتغال ضربه زده است مسئله دستمزد نیست. بنابراین بهتر است به جای «کاهش دستمزد» و احیای نظام‌های استثمارگرانه‌ای مانند «استاد-شاگردی» به موارد دیگر توجه شود.
به اعتقاد فعالان کارگری طرح استاد-شاگردی برده‌داری نوین است، این گونه برخورد با بازار کار سالهاست منسوخ شده است.واحدهای تولیدی در حال حاضر با کمبود کارگر مواجه هستند و نبود کارگر، صنایع را دچار چالش کرده است.با اجرای قانون استاد-شاگردی حقوق کارگر از این عدد هم پایین‌تر خواهد بود.
در حال حاضر گزارش های واحدهای تولیدی حکایت از این دارد که کارگران به دلیل دستمزد پایین و هزینه های بالای زندگی سرکای با حقوق مصوب شورای عالی کار حاضر نمی شوند و به سمت مشاغلی می روند که کفاف زندگی آنها را بدهد. بنابراین پیشنهاداتی مانند آنچه در گزارش های مرکز پژوهش ها بیان شده است نمی تواند راهگشا در مسئله بیکاری باشد.
*دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنید
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس استان‌های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار، در شرایط یکسانی نیستند. به این ترتیب براساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و به تبع آن وضعیت رفاهی و معیشتی مناطق متفاوت است. با وجود این شرایط قانون کار بدون هیچ انعطافی نسبت به نوع و اندازه بنگاه، نوع گروه هدف اعمال می‌شود که نمونه بارز آن تعیین دستمزد سراسری و یکسان برای کل کشور است. این دو مقوله در کنار هم موجب شده تا تعدادی از کارگران کمتر از هزینه‌های معیشت و تعدادی بیشتر از هزینه‌های معیشت دریافت کنند و شاهد پدیده شاغلین فقیر باشیم.
یعنی درآمد حاصل از شغل نه تنها باعث رفاه برای خانوار نشده، بلکه حتی وی را از زیر خط فقر نیز نجات نمی‌دهد. ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت هزینه‌های تولید نیز متفاوت بوده و در برخی مناطق، حیات بنگاه مرهون فعالیت و اشتغال غیررسمی است. این در حالی است که ظرفیت تقنینی اجرای دستمزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلایل و الزامات کافی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور موجود است. بنابراین پیشنهاد شده با توجه به چالش‌های پیش روی اجرای این طرح، در دو سال اول برنامه، دستمزد منطقه‌ای با توجه به تفاوت هزینه مسکن در استان‌های مختلف، به صورت پایلوت و در سال‌های بعد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد، منطقه‌ای به‌طور کامل اجرا شود.
*نقص اطلاعات آماری از بازار کار
یکی از موارد مهمی که گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، لزوم تکمیل نظام اطلاعاتی بازار کار است که بهتر بود در برنامه توسعه برای آن برنامه‌ریزی شود. در حوزه بازار کار هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصاد، ضعف آمارگیری باکیفیت مشهود است.برنامه ریزی دقیق نیازمند آمار درست است, بنابراین از یک سو باید آمارهای استاندارد لازم در حوزه اشتغال تکمیل شوند. همچنین مانند هر نوع سیاست دیگری، باید بررسی آماری و علمی در رابطه با نتایج سیاست‌ها انجام شوند.
انتهای پیام/
