سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره مقاوله نامه ۱۵۵سازمان بین المللی کار است گفت:تا کنون حدود ۷۲کشور به این مقاوله نامه پیوسته اند, که یکی از آنها ایران است.
وی گفت:یکی از الزام آور ترین مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است که در حوزه ایمنی و بهداشت و صیانت نیروی کاراز حوادث شغلی است. به عبارتی تکلیف دولت ها را مشخص می کند, در فروردین۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی فنی را داریم. این موضوع یک امربین المللی است, مجلس شورای اسلامی هم مصوبه ای را در سال۱۴۰۱برای پیوستن به این مقاوله نامه ارائه کرد.
گلپور گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۲ هیأت وزیران نیزپیوستن به این مقاوله نامه را تأکید کردند. ایران مکلف شد ظرف یکسال خودش را با این مقاوله نامه تطبیق دهد. الحاق به این مقاوله نامه تأکیدی بر تعهد ایران و پیامی روشن برای کارگران و جامعه بین‌الملل است که ما متعهد به بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بین‌المللی هستیم. در اسفند ۱۴۰۳ایران باید گزارشی از اقدامات خود پس از پیوستن به این مقاوله نامه را ارائه دهد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد:در این مقاوله نامه هیچ تفاوتی بین شاغلان وجود ندارد, حفاظت فنی و بهداشت برای همه شاغلان است(کارگر, کارمندان, شاغل دولتی و خصوصی و…)یعنی هر کس شاغل است مشمول می شود. تمام دستگاه ها مطابق بند۱۲این مقاوله نامه باید آمار حوادث شغلی خود را ارائه دهند تا بتوان درحوزه ایمنی اقداماتی درست انجام داد.
وی افزود: در این مقاوله نامه دولت مکلف شده است اقدامات خود را به گونه ای پیش ببرد که حفاظت فنی عملیاتی شود. همینطور وزارت بهداشت و وزارت ارشاد و صدا و سیما مکلف هستند وظایفی دارند تا در اجرا این مقاوله نامه دولت بتواند نقش خود را ایفا کند.
گلپور گفت: پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار موجب می‌شود موارد ایمنی در کارگاه‌های تولیدی برای حفظ نیروی کار و کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی رعایت شود. در این زمینه لازم است ایمن‌سازی محیط کار، تأمین استاندارد ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، تأمین کار سالم و صلاحیت‌دار و حفظ نیروی کار در دستورکار قرار گیرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت:هداف از این مقاوله‌نامه حفظ نیروی کار و کاهش هزینه‌های حوادث و بیماری‌های شغلی است. در این زمینه سازمان‌های دیگر مانند استاندارد، سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش و صدا و سیما و وزارت بهداشت هرکدام وظایفی برای تعیین استانداردهای شغلی و تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار و آموزش ایمنی برعهده دارند.
وی گفت: ما خواستار این هستیم در راستای این مقاوله نامه نگاهی به مشاغل غیر رسمی و کارگرانی که فاقد قرارداد کار هم هستند شود تا بحث ایمنی برای همه کارگران عملیاتی شود. چرا که در این مقاوله نامه تأکید شده است که مفاد مقاوله نامه باید برای همه شاغلان اجرایی شود.
انتهای پیام/
