به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،کارگران و حقوق بگیران در شرایط تورمی آسیب پذیر ترین قشر کسب و کار محسوب می شوند.کسبه و کارفرمایان، تولید و توزیع کالا و خدمات خود را با تورم هر ساله متناسب می‌کنند و مزدبگیران دولتی نیز دستکم از امنیت شغلی مناسبی برخوردارند و همچنین فرصت های اشتغال جانبی نیز دارند اما این کارگرانند که نه تنها افزایش حداقل دستمزدهایشان همیشه از تورم پایین تر بوده بلکه حتی از امنیت شغلی مناسبی نیز برخوردار نیستند .
هنگام تعیین دستمزد که می شود, مهمترین مسئله ای که از سوی کارفرماها مطرح می شود این است که اگر حقوق افزایش یابد, تعدیل نیرو صورت می گیرد. این اعتقاد بدون داشتن هیچ زمینه علمی مطرح می شود.
بعد از تعیین افزایش مزد۲۷ درصدی کارگران برای سال ۱۴۰۲ مشکلات متعددی در مسیر تأمین معاش زندگی برای کارگران بروز کرد. بارها درخواست بررسی مزد یا ترمیم مزدی را دادند اما از سوی دولتی ها پاسخ مثبت دریافت نکردند.
برخی معتقد هستند که طبق آخرین محاسبات، کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف کشور به ۲۲میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، حقوق ۹میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹میلیون حقوق می‌گیرد اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانهی بیش از ۷یا ۸میلیون تومانی تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد.
اگر این کارگر نیز ساکن تهران باشد و بخواهد اجاره خانهی ۸ یا ۱۰میلیون تومانی بپردازد، آخر هر ماه، کل حقوقی که از کارفرما می‌گیرد، پای اجاره خانه می‌رود و لابد باید با یارانه یا کار دوم یا سوم زندگی را بچرخاند.
حمید رضا امام قلی تبار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: این روزها با گرانی ها فقط کارگران هستند که ضرر کرده اند. شاید تولید کنندگان در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو شده باشند، اما بالاخره مواد اولیه خود را با قیمتی بالاتر تهیه کرده اند, مسئله اینجاست که بعد از تهیه مواد اولیه به قیمت بالاتر از حد معقول, به همان میزان جنس تولید شده خود را گران می کنند, از نظر گردش مالی و سودحاشیه برد کرده اند.
وی با بیان اینکه علی رغم اینکه دولت تأکید کرد که صاحب خانه ها در شرایط کرونا با مستأجران مدارا کنند اما خبری از این همکاری نیست گفت: در سال جدید با افزایش یکباره قیمت ها کارگران با مشکلات متعددی روبرو شدند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه مدت زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیشتر از ۳۰سال است گفت: بین ۷۰تا ۸۵درصد سبد معیشت کارگران برای مسکن است.
امام قلی تبار با بیان اینکه فاصله بین درآمد و هزینه های کارگران زیاد است گفت: هزینه زندگی کارگران به اندازه ای است که شرایطی برای پس انداز ندارند که هیچ, دعا می کنند تا با حقوقی که دریافت می کنند تا پایان ماه, شرمنده زن و بچه خود نشوند.
وی با بیان اینکه تعدادی از کارگران در شرایط فعلی کمتر از حداقل وزارت کار حقوق دریافت می کنند گفت: بسیاری از کارفرمایان به بهانه شرایط نامناسب تولید, از حقوق کارگران کسر می کنند و مزایای آنها را پرداخت نمی کنند, کارگران هم به دلیل نبود شغل و هزینه های اسف بار زندگی مجبور به کار کردن, حتی با حقوق کمتر از حداقل قانونی وزارت کار هستند. مسئولان هم هیچ دغدغه ای برای حل مشکل کارگران ندارند.
انتهای پیام/
