به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی که تعدادی از کارگران از عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد گلایه دارند که این مسئله در برخی از کارگاه ها مانند معدن بیشتر نمود دارد.
این روزها بحث دستمزد واقعیتی تلخ برای کارگران است. کمتر از خط فقر بیشتر از زندگی فلاکت‌بار. در این میان دست دولت و کارفرما با هم هماهنگ است و معمولاً حقوق کارگران نادیده گرفته می شود. علیرغم تعیین تکلیف دستمزد برای کارگران برابر ماده ۴۱قانون کار و ماده ۸۶قانون تأمین اجتماعی برای بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی با کمال تاسف مشاهده می‌شود، نه تنها دولت و کارفرما به قانون تمکین نمی‌کنند، بلکه با سلاح زور و همه‌ساله معیشت کارگران را به روزهای سخت پیوند می زنند.
حسین علی رعیتی فرد,معاون روابط کار وزارت کار گفته در ۱۰ استان کشور که دارای معادن هستند تلاش بر این است که مانور ایمنی و حفاظت با هدف ارتقای ایمنی و حتی آموزش ایمنی در جهت کاهش حوادث ناشی از کار در معادن برگزار شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مانور ایمنی کارگاه‌های پرخطر در بخش صنعت در ۱۰استان و در ۱۰استان دیگر نیز در بخش ساختمان برگزار می‌شود.
رعیتی‌فرد با اشاره به اینکه سالانه نزدیک به ۷۰۰نفر کارگر در حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند که این ضایعه بزرگی برای جامعه کار و تولید است، ادامه داد: تلاش داریم با کمک بازرسین کار، مسئولین ایمنی واحدهای تولیدی و کمیته‌های حفاظت فنی که در واحدها تشکیل شده‌اند بتوانیم هم خود ارزیابی انجام دهیم و هم به کمک بازرسین کار که نظارت عالیه دارند در حوزه ایمنی بتوانیم حفاظت فنی و ایمنی را در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در سطح کشور افزایش دهیم.
وی با اشاره به بازدید امروز از معدن سوادکوه، افزود: کارگرانی که در حوزه معدن کار می‌کنند مشمول قانون سخت و زیان‌آور هستند و تلاش داریم که حق و حقوق کارگرانی که ۲۰سال متوالی در معدن کار می‌کنند به‌صورت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای آن‌ها لحاظ شود.
رئیس شورای عالی حفاظت فنی اظهار کرد: حوزه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش معادن بحث صیانت از نیروی کار، شورای عالی حفاظت فنی و صیانت از منابع مادی کشور است که ما تلاش داریم با کمک دستگاه‌های دیگر آن را ارتقاء دهیم.
رعیتی‌فرد خاطرنشان ساخت: امسال به کنوانسیون مقاوله‌نامه ۱۵۵سازمان بین‌المللی کار(ILO) با عنوان ایمنی و بهداشت کار پیوستیم که در آن همه دستگاه‌ها موظف هستند وظایفی را برای ارتقای ایمنی کار انجام دهند؛ از آموزش‌و‌پرورش و وزارت علوم گرفته که باید در دروس دانش‌آموزان و دانشجویان موضوعات ایمنی و بهداشت کار را بگنجانند تا سازمان ملّی استاندارد، صداوسیما و همه دستگاه‌های موظف طبق این مقاوله‌نامه و قانونی که در مجلس تصویب شد باید وظایف خود را انجام دهند.
وی در پایان گفت: امیدواریم که با کمک همه دستگاه‌ها و با محوریت وزارت کار بتوانیم ارتقای ایمنی را در کل کارگاه‌های کشور داشته باشیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: وزیر کار همیشه دغدغه کارگران دارد و به تمام زیرمجموعه‌های دولتی و بخش خصولتی دستور داده که حق ندارید یک روز حقوق کارگر به تعویق بیندازید و در جایی دیگر هزینه کنید, الویت اول با کارگران است.
انتهای پیام/
