به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نادر محمد جعفری، معاون امور استان های خانه تعاونگران طی یادداشتی درباره مطالبه اصلی تعاونگران از دولت و مجلس نوشت: سرمایه از عوامل مهم تابع تولید در اقتصاد و سرمایه گذاری یکی از اجزای سهم اقتصاد کلان و از امور اساسی در پیشرفت اقتصادی هر کشوری است و دستیابی به نرخ رشد مطلوب، نیاز به سرمایه گذاری دارد.
اقتصاد پدیده ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتّکا به آن شکل می گیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی ظاهر می شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می شوند که نشان دهنده نگرش حاکمیت به مساله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور است.
در قانون اساسی، احترام به جایگاه ویژه انسان و لزوم حرکت انسان به سمت تکاملی-که خداوند برای او میسر کرده است- در اصول متعددی بر فراهم آوردن زمینه های مساعد برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه از جمله تحقق کرامت و ارزش والای انسان و انجام مسوولت خطیر او در برابر خداوند تأکید دارد.
در اصل ۴۴قانون اساسی اقتصاد بر پایه سه بخش “دولتی، تعاونی و خصوصی” استوار و مورد حمایت قانون است. در این اصل، ازسه نوع مالکیت نام برده شده و به طورضمنی این سه نوع مالکیت-که در فقه اسلامی نیز مطرح اند- مورد تأیید قرار گرفته اند.
این سه نوع عبارتند از: مالکیت دولتی، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی و بخش تعاونی نیز به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی در اصل ۴۴نام برده شده و مالکیت در بخش تعاونی نیز یا دولتی است یا خصوصی و مالکیت خصوصی در بخش تعاونی مدّ نظر است؛ به گونه ای که کار و سرمایه افراد در بخش خصوصی با یکدیگر ترکیب می شوند و به صورت گروهی در قالب تشکل های تعاونی فعالیت می کنند و وظایف گستردهای که برای دولت در تمام زمینه ها در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، بیشتر در تأمین منافع مردم است.
بر اساس اصل۴۴ ، فعالیت های مهم وتاثیرگذار اقتصاد کشور همچون صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مواردی از این قبیل در شمار فعالیت های بخش دولتی قرار گرفته اندکه این وزن بسیاری به بخش دولتی در مقابل بخش های دیگر داده که تصدّی گری و مدیریت مستقیم دولت نیز امری ضروری است و دولت باید آنها را در اختیار بخش های دیگر قرار دهند و خود برتأمین این مصالح نظارت کنند .
به رغم اینکه بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد ایران در قانون اساسی مورد توجه قرارگرفته اما با وجود تلاش و زحمات فراوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر کنشگران بخش تعاونی برای رونق تعاونی ها، همچنان از منظر قانون اساسی، پیشرفت چندانی در بخش ایجاد نشده است و براساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، وضعیت سهم تعاون در اقتصاد کشور قابل قبول نیست و درنگاه و نظربرنامه ریزان و سیاستگذاران، این بخش از اقتصاد کشور مغفول مانده و تاکنون بر اثرناملایمات، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور از پنج درصد تجاوز نکرده است.
توسعه تعاون و دستیابی به جایگاه مورد نظر، به عزم واراده دولت و لزوم همکاری آحاد جامعه و اقشار مختلف اجتماع در فعالیت های اقتصادی و انسجام مشارکت آن ها در ساختارهای تعاونی نیز دارد.
ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد، مطالبه اصلی تعاونگران از دولت و مجلس است که در برنامه هفتم توسعه مبحث تعاون گنجانده شود .
انتظار می رود در ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی قشرهای متوسط و کم درآمد جامعه، دولت و مجلس تلاش خود را برای ارتقای سهم بخش تعاونی در برنامه هفتم توسعه به کارگیرند که ضمن انجام تکالیف دستگاه‌ها در قبال اجرای سند توسعه تعاون، سهم ۲۵درصدی بخش تعاونی در اقتصاد تحقق یابد.
انتهای پیام/
