حمیدرضا امام قلی تبار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره بحث مسکن کارگران گفت: در چند سال اخیر با خارج شدن کنترل اقتصاد از دست مسئولین امر و عدم توفیق آنان در مهار تورم، ضربات جبران ناپذیری بر پیکره دهک های آسیب پذیر و عمدتاً کارگر جامعه وارد شده است. با این وجود با اینکه این قشر معیشت خود را حتی تا سرحد زنده ماندن تقلیل داده اند باز هم خروجی این فرایند چیزی جز سقوط اقتصادی و کوچ اجباری این افراد به دهک های پایین تر نبوده است.
وی ادامه داد: با نگاهی به رشد تورم در چندساله اخیر که هیچ توجهی به سطح درآمد دهک های پایین کشور نداشته است می بینیم با وجود کاهش نجیبانه هزینه های ضروری از سوی این قشر باز هم تامین حداقل های زندگی همچون مسکن،درمان و خوراک برای این خانوارها دشوار شده است.در این میان هزینه مسکن یا بهتر بگوییم ابر هزینه ای که سهم خود را در سبد معیشت در رتبه ی اول جای داده است برای کسانیکه از بدمسکنی رنج می برند حداقل ۷۰% و برای کسانیکه بدنبال مسکنی هستند که محدودیت های بدمسکنی را نداشته باشد معادل ۸۵% سبد معیشت را در برمی گیرد.
امام قلی تبار با بیان اینکه براساس تعابیر این موضوع بدمسکنی به کسانی اتلاق میشود که عمدتاً در حاشیه ی شهرها دارای مسکن شخصی یا مستاجر هستند گفت: این دسته از افراد از لحاظ امکاناتی همچون آب برق گاز و بهداشت یا متراژ در محدودیت بوده یا در مسکن فرسوده یا از رده خارج زندگی میکنند. البته براساس آمارهای بین المللی میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها ۱۸% تا ۲۰% عنوان میشود که اختلاف حداقل سه برابری با متوسط این موضوع در ایران قابل لمس خواهد بود.
این فعال کارگری اظهار داشت: فرآیند این چنینی که طی دو سال اخیر تشدید شده است خرید مسکن را بطور کامل از ذهن خانوارهای فاقد مسکن دور کرده است با یک محاسبه ی سرانگشتی اگر میانگین قیمت هر متر مربع مسکن حدود ۲۵ میلیون تومان باشد و یک خانوار کارگری بخواهد یک مسکن متوسط با متراژ تقریبی ۷۰ متری خریداری نماید، میبایستی حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان پرداخت نماید که با فرض اینکه هر کارگر ۵۰ درصد حقوق ماهیانه ی خود را پس انداز نماید و قیمت مسکن هم ثابت باشد در حالت خوشبینانه بیش از ۳۰سال زمان نیاز دارد تا طعم خانه دار شدن رو حس نماید.
وی گفت: به همین منظور موضوع خرید مسکن برای این قشر به رویای دست نیافتنی بدل شده است،بنابراین کارگران با ناامیدی سراغ منازل اجاره ای رفته که متعاقب آن تقاضا برای منازل اجاره ای را افزایش داده که خود مسبب افزایش اجاره بها خواهد بود. تأمین سهم حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصدی مسکن از حقوق دریافتی یک کارگر وی را از تامین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک درمان پوشاک و اموزش باز میدارد که با خود چالش های زیادی با به همراه دارد.
انتهای پیام/
