«حسین حاجی‌دلیگانی» در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به محدویت افزایش حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۲ گفت: هرچند دولت تلاش‌هایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر می‌رسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ضروری است.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مطالبات عمومی نیز بر افزایش و ترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی و همچنین مجموعه‌های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تأکید دارد. بر این اساس در صورت تأمین منابع، امکان افزایش مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.
به گزارش تسنیم، در سال گذشته نیز از مهرماه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در هیئت دولت تصویب و با حمایت مجلس در ۶ ماهه دوم سال اجرایی شد.
لازم به ذکر است وزیر کار نیز به تازگی اعلام کرده است اعضای شورای عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/؛
