به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاونی‌ها با توجه به ویژگی‌های خاص اجتماعی و اقتصادی، در ایجاد اشتغال نقش مهم و موثری بر عهده دارند و برای دستیابی به این امر مهم می‌توان در قالب تشکیل تعاونی، با جذب سرمایه‌های راکد و سرگردان و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صاحبان حرف و مشاغل تولیدی، توزیعی و خدماتی که باعث ایجاد اشتغال در جامعه و بالا رفتن سطح تولید داخلی و افزایش درآمد ملی می‌شود، به رفع معضل بیکاری در جامعه کمک کرد و گام‌های بسیار مثبتی نیز در این زمینه برداشت.
یکی از مهم‌ترین معضلات و ویژگی‌های مشترک کشورهای درحال توسعه، وجود بیکاری آشکار و پنهان در سطح جامعه است و دلیل این امر نیز نه تنها رشد شتابان جمعیت، بلکه نبود هماهنگی بخش صنعت مولد و اشتغالزا با نیازهای جامعه و سرمایه گذاری ناچیز برای جذب این نیروهای سرگردان است.
منابع آماری نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تعاونی‌ها در بخش تولید فعالیت دارند که این امر از علاقه‌مندی افراد به تشکیل این دست از تعاونی‌ها حکایت دارد. تعاونی‌ها و بویژه تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در چنین شرایطی می توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های اندک و حمایت و تسهیلات دولتی، فرآیند تولید و رشد اقتصادی کشور را شتاب دهند و تا حد زیادی مشکل اشتغال را رفع و یا حداقل کاهش دهند.
اهمیت بخش تولید در بنگاه‌های تعاونی به حدی است که در حال حاضر بیش از نیمی از تعاونی‌های فعال کشور را به خود اختصاص داده اند.تعاونی‌های تولیدی در گرایش‌ها و بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعت، شیلات، باغبانی، زراعت، دام و طیور، فرش و صنایع دستی و عمران و ساختمان فعالیت دارند.
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون ایران در بهار ۱۴۰۲ رقم شاخص ملی بخش تعاون، با کاهش در مقایسه با فصل گذشته مواجه شده که حاکی از تداوم وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ می باشد.
مشخص شدن نتایج اجرای بیست و هفتمین دوره طرح پایش محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۱۴۰۲نشان داد شاخص ملی بخش تعاون با کاهشی اندک در مقایسه با فصل گذشته، از تداوم وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲حکایت دارد.
براساس این گزارش، طی دو دوره گذشته تغییر مثبتی در فرآیند بهبود فضای کسب و کار دیده نشده است. بنابراین طبق نظر کارشناسان ایجاد ثبات در سیاست های اقتصادی، اصلاح و اجرای صحیح قوانین و مقررات ناظر بر محیط کسب و کار و نیز اعمال طرح های تشویقی و حمایتی از اقتصاد تعاون، میتواند به عنوان نخستین گام جهت بهبود وضعیت محیط کسب و کار کشور باشد.
بررسی های آماری نشان داد به ترتیب نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۱۴۰۲ شامل، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار بوده است.
همچنین به ترتیب مناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۱۴۰۲ شامل نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، نحوه دسترسی به آب و نحوه دسترسی به حامل های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) می شود.
برآورد فصلی شاخص استانی محیط کسب و کار بخش تعاون نشان داد استان های یزد، کردستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب بهترین محیط کسب و کار و استان های بوشهر، زنجان و تهران به ترتیب بدترین محیط کسب و کار در این مدت دارا بوده اند.
برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در بخش های عمده اقتصادی نشان داد خدمات بهترین محیط کسب و کار و صنعت بدترین محیط کسب و کار را داشته اند.
بر اساس رشته فعالیت ها، فعالیت های مالی و بیمه بهترین محیط کسب و کار و فعالیت های آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده اند.
انتهای پیام/
