به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایجاد یک میلیون و ۸۸هزار شغل یکی از اهداف وزارت کار و دولت برای سال ۱۴۰۲ در مسیر ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.
محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار در گفت وگو با تسنیم به جزئیات برگزاری ششمین نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در ابتدای جلسه، وزیر کار گزارشی از وضعیت اشتغال کشور به روایت اشتغال ایجادی وزارت کار و آمار بیکاری مرکز آمار ارائه کرد که مطابق با آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کل در بهار امسال به نسبت بهار سال ۱۴۰۱به عدد۸.۲ درصد رسیده و کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی به صورت همزمان سه دهم درصد افزایش پیدا کرده و نرخ اشتغال ناقص هم از ۹.۷ درصد به ۸.۳درصد رسیده است.
طراحی و ابلاغ زیست بوم ملی اشتغال،راه‌اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار کشور، تدوین اطلس ملی الگوهای اشتغالزایی،تدوین و تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی،کاهش زمان صدور مجوز تأسیس آموزشگاه از ۸ماه به ۸روز،کاهش زمان صدور سه روزه مجوز رشته‌های تأیید مجوز مشاغل خانگی،تصویب و آغاز اجرای سند مهارت‌آموزی و اشتغال سربازان،برگزاری اولین جشنواره ایده‌های برتر اشتغالزا و کارآفرینی،صدور آنی مجوز رشته های مشاغل خانگی و تسهیلگری در پذیرش مهارت‌های تجربی و استاد شاگردی در مشاغل خانگی،-ایجاد بهره‌مندی رشته‌های مشاغل خانگی از پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر،کاهش زمان صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به سه روز و… از جمله اقدامات دولت در مسیر اشتغالزایی بوده است.
زیست بوم ملی اشتغال بر مبنای یک خلأ همیشگی در حوزه اشتغال و کسب و کار کشور بنا شده است. با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی، هرکدام از این مؤلفه‌ها یک متولی مشخص در کشور دارند، در حالی که در حوزه سیاستگذاری و نظارت در حوزه اشتغال در کشور، تشدد آرا وجود دارد و زیست بوم ملی اشتغال به‌دنبال ساماندهی این حوزه‌ها میباشد.زیست بوم ملی اشتغال بر مبنای نظریه حوزه اشتغال به‌دنبال هماهنگی دستگاه‌ها برای ساماندهی حوزه اشتغال در کشور است. برنامه‌های اشتغال در کشور نیز بر مبنای زیست بوم در حال انجام است.
محموود کریمی بیرانوند,معاون اشتغال وزارت کار در گفت‌وگو با تسنیم درباره مصوبات جلسه ششمین شورای عالی اشتغال گفت:در جلسه شورای عالی اشتغال همچنین بر تسریع تامین مالی برای اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد اشتغالزایی، تأکید شد که این تامین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شود.
بیرانوند بیان کرد: به دستور رئیس جمهور کمیسیونی متشکل از دستگاه های زیرربط بعد از شورای عالی اشتغال در وزارت کار برگزار شد و تمام مصوبات و موضوعاتی که در جلسه شورای عالی اشتغال مطرح شده بود، مجدداً به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اشتغال وزارت کار بااشاره به جلسه روز شنبه ۱۴ مرداد وزیراقتصاد و وزیرکار درباره بررسی مجدد جلسه شورای عالی اشتغال اظهارداشت: روز شنبه۱۴ مرداد نیز جلسه مشترکی بین وزیراقتصاد و وزیرکاربرای بررسی موضوعات مطروحه در جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شد. یعنی تمام موضوعاتی که درجلسه شورای عالی اشتغال مطرح و بررسی شد، مجدداً در دو جلسه مجزا مورد بررسی قرار گرفت. ۵مصوبه کلی داشت که امیدواریم مراحل قانونی طی و به زودی ابلاغ شود.
وی گفت: یکی از مصوبات مهم درباره سازکار ایجاد بورسیه تحصیلی توسط بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی بود. یعنی بنگاه های اقتصادی بتوانند نیروی کار مد نظر خود را در مقاطع تحصیلی بورس کنند، به طور مثال یک دانشجوی وارد رشته مهندسی صنایع می شود؛بورس فلان بنگاه اقتصادی شود. در این صورت هم در دوران تحصیل باید مقداری از وقت خود را در آن کارگاه باشد؛هم بعد از تحصیل باید در بنگاه اقتصادی مشغول به کار شود. این طرح موفقی بوده است. طی چند سال گذشته این طرح به صورت پایلوت در ۴ و ۵ استان انجام شده است، تصمیم گرفتیم وزارت علوم این طرح را با همکاری بخش خصوصی اجرایی کند.
معاون اشتغال وزارت کار گفت: یکی از مصوبات درباره برنامه عملیاتی معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری وشکوفایی برای استفاده از تسهیلات جز یک بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ و برنامه عملیاتی برای ۱۴۰۲ بود که مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: یکی دیگر از موارد درباره درخواست استانداران بود که تمایل دارند،پرداخت تسهیلات به طرح هایی که در سامانه اشتغال کشور هستند تا شهریور ماه تمدید شود، که مورد بررسی قرار گرفت.
کریمی بیرانوند افزود: یکی از مصوبات مورد بحث این بود که برخی از بانک ها که تسهیلات اشتغال پرداخت می کنند، در تمام استان ها شعبه ندارند،بانک مرکزی تمهیدات بیندیشد که مردم دچار سرگردانی نشوند، چون شعبه سرپرستی در استان ندارند، در کارگروه اشتغال استان ها نیز به همان نسبت قدرت تصمیم گیری ندارند. تکلیف شد که بانک مرکزی این مسئله را بررسی کند.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد عملکرد تبصره ۱۶ قانون بودجه سال قبل گفت: امسال ۳۰ درصد از منابع ۶۲ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۶ مربوط به سهم استانداران در بند (ب) تبصره ۱۶ سال قبل پرداخت شد، که از اواخر اسفندماه سال گذشته شروع شده و تا آخر تیرماه سال جاری پرداخت شد.
بیرانوند افزود:دستورالعمل اجرایی تبصره۱۸ سال ۱۴۰۲ به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت. تسریع درپرداخت اشتغال روستایی مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی از امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است و سازوکار قبلی منقضی شد. قراراست در آینده ای نزدیک با همکاری وزارت اقتصاد،وزارت کار و سازمان برنامه ساز و کار جدید طراحی شود.
معاون وزیر تعاون در مورد منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه هم گفت: امسال برای ایجاد اشتغال فقط منابع از تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده اولین منابع این تبصره پرداخت شود، اما تا پایان تیر امسال باقیمانده منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی دستگاه‌ها پرداخت شد که منجر به ایجاد اشتغال در کشور شد.
انتهای پیام/
