بازار؛ گروه بانک و بیمه: بودجه سال آینده قرار بود از روز کذشته وارد مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس شود اما کلیات آن رد و دولت ملزم به اصلاح آن شد. بودجه ای که با افزایش ۵۰ درصدی درآمدها از محل دریافت مالیات تدوین شده است. چرا که دولت در این بودجه با فاصله گیری از کسب درآمد حاصل از فروش نفت، بدنبال درآمدهای پایدار است. درآمدهایی که دولت مدعی است طی ۲ سال اخیر بیش از ۲.۵ میلیون مودی جدید مالیاتی را به لیست مالیات پردازان اضافه کرده است از این جهت، سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده در سطح وسیعی افزایش یافته است.
این در حالی است که دولت معتقد است؛ با افزایش درآمدهای مالیاتی، فشاری بر حقوق‌بگیران و طبقات ضعیف جامعه وارد نمی شود.
حقوق بگیرانی که در بودجه سال آینده از حیث افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی، مورد بی مهری قرار گرفته اند چرا که رقم افزایش حقوق آنها فقط به میزان ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است، غافل از اینکه تورم انتظاری و رشد قیمت ها در سال آینده همین رقم اندک را می بلعد، مگر اینکه اقدامات جدی در کنترل بازار و تثبیت قیمت ها بکار گرفته شود. البته افزایش حقوق ها بایستی به نرخ تورم نزدیک باشد تا حقوق بگیران بتواند در طول سال حداقل از یک رفاه نسبی برخوردار شوند.
استدلال دولتی ها این است که اگر حقوقی بالایی در بودجه سالانه در نظر گرفته شود نه تنها کار دولت را در تامین منابع برای پرداخت آن سخت می کند بلکه چرخه مارپیچ افزایش نرخ تورم، قیمتها و حقوق رخ می دهد که این رویکرد به زیان مردم و البته دولت می انجامد
امتناع دولت از افزایش حقوق کارکنان در بودجه!
هر چند دولتی ها تلاش می کنند که افزایش حقوق در بودجه سالانه رقم بالایی تعیین نشود و استدلال آنها این است که اگر افزایش حقوقی بالایی اتفاق بیفتد نه تنها کار دولت را در تامین منابع برای پرداخت آن سخت می کند بلکه چرخه مارپیچ افزایش نرخ تورم، قیمتها و حقوق رخ می دهد که این رویکرد به زیان مردم و البته دولت می انجامد. موضوعی که اگر چه از لحاظ علمی و اقتصادی شاید درست باشد اما به گفته کارشناسان زمانی که فاصله بین نرخ تورم و حقوق و دستمزدها عمیق است و کنترلی در ساماندهی و تثبیت قیمتها در بازار وجود ندارد قشر حقوق بگیر با حقوق کم در گذران زندگی دچار مشکل جدی می شوند.
حال که دولت میزان افزایش حقوق کارکنان خود را در بودجه سال آینده ۱۸ درصد در نظر گرفته است این رقم با توجه به رشد قیمتها در بازار هیچ کمکی به بهبود زندگی آنها نمی کند. البته خیلی از نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش رقم ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال آینده رقم مناسبی نیست و این رقم در کمیسیون تلفیق دچار تغییر خواهد شد. به گفته آنها، اصلاحاتی باید در لایحه اعمال شود تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل ۲۰درصد و یا بیشتر شود؛ هر چند افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نیز با نرخ تورم ۴۵ درصدی سنخیتی ندارد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. البته بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق سالانه باید متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شود.
دولت معمولا در بودجه های سنواتی در بخش هزینه ها سعی می کند، حقوق ها را خیلی بالا در نظر نگیرد. اما به نظر می رسد زمانی باید رقم حقوق را پایین تعیین کند که نرخ تورم را بشدت کاهش داده باشد نه اینکه هم اکنون نرخ تورم ۴۵ درصد است اما رقم افزایش حقوق را کمتر از ۲۰ درصد در نظر گیرد
ضرورت تجدید نظر در بودجه؛ افزایش حقوقی که با نرخ تورم همخوانی ندارد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تعیین رقم ۱۸ درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت و تاثیر گذاری این رقم اندک در تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: دولت معمولا در بودجه های سنواتی در بخش هزینه ها سعی می کند، حقوق ها را خیلی بالا در نظر نگیرد. اما به نظر می رسد زمانی باید رقم حقوق را پایین تعیین کند که نرخ تورم را بشدت کاهش داده باشد نه اینکه هم اکنون نرخ تورم ۴۵ درصد است اما رقم افزایش حقوق را کمتر از ۲۰ درصد در نظر گیرد. این شیوه به هیچ وجه مورد تائید کارشناسان و حقوق بگیران نیست زیرا فاصله بین نرخ تورم و رقم افزایش حقوق بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه نظر نمایندگان کارگری با دولت در تعیین رقم دستمزدها و حقوق کاملا متفاوت است، اظهارداشت: در بحث افزایش دستمزد کارگران حتما بایستی به اندازه نرخ تورم دستمزد آنها نیز افزایش یابد چرا که قشر کارگری از امتیازاتی که کارکنان دولت دارند محروم هستند، اما اینکه دولت مصمم به افزایش نرخ حقوق برای کارکنان خود با رقمی زیر ۲۰ درصد است این موضوع شاید تاثیری بر نظر نمایندگان دولت در شورای عالی کار در زمان تعیین دستمزدها نیز به جای گذارد اما آنجایی که قرار بر این بود امسال نرخ دستمزدها در نیمه دوم سال افزایش یابد ولی این اتفاق نیفتاد، بنابراین بی شک تعیین رقم دستمزدها برای سال آینده برای کارگران قطعا رقمی مناسب در نظر گرفته می شود.
نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در ناتوانی دولت نسبت به افزایش رقم ۲۵ تا ۳۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان خود با مفاد برنامه هفتم توسعه در تعارض است چرا که در برنامه توسعه هفتم بر بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ تورم تاکید شده است
دستمزدها معلول تورم هستند نه باعث افزایش نرخ آن
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگری شورای عالی کار در تعیین نرخ دستمزد سال آینده دیگر همچون امسال زیر باز رقم پایین نمی روند و اینکه دولت معتقد است چنانچه افزایش حقوق یا دستمزدها با رقمی نسبتا بالا بر رشد نرخ تورم موثر است، این مسئله در شرایط وجود نرخ بالای تورم پذیرفتنی نیست چرا که ریشه افزایش نرخ تورم در جاههای دیگر است که دولت باید به سراغ آن برود زیرا سهم تورم از دستمزد بسیار پایین است. البته باید به این نکته مهم توجه شود که دستمزدها معلول تورم هستند نه باعث افزایش نرخ آن.
وی ادامه داد: اکنون یک بی اعتمادی جدی برای تعیین دستمزدها شکل گرفته چرا که دولت نمی تواند در یک فضای دوستانه مطالبات کارگران را برای افزایش رقم آن آن جدی بگیرد. به طور مثال نظر آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ناتوانی دولت نسبت به افزایش رقم ۲۵ تا ۳۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان خود با مفاد برنامه هفتم توسعه در تعارض است اما در برنامه توسعه هفتم بر بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ تورم تاکید شده است. همچنین نرخ بالای تورم در کشور برای همه محسوس بوده اما دولت مدعی است تورم کاهشی شده است این در حالی است که مردم اثری از کاهش نرخ تورم را در سفره های خود نمی بینند.
وقتی هر کیلو گوشت ۵۰۰ هزارتومان، برنج کیلویی ۱۱۰ هزار، مرغ ۱۰۰ هزار تومان و کرایه خانه ۲ برابر شده است، مسئولان تصمیم گیرنده باید جوانب لازم را در تعیین دستمزد و حقوق ها متناسب با رشد سرسام آور قیمت ها را در بازار در نظر گیرند
ثبات رقم دستمزدها در مقابل رشد شدید قیمتها
به گفته این کارشناس اقتصادی وقتی هر کیلو گوشت ۵۰۰ هزارتومان، برنج کیلویی ۱۱۰ هزار، مرغ ۱۰۰ هزار تومان و کرایه خانه ۲ برابر شده است، مسئولان تصمیم گیرنده باید جوانب لازم را در تعیین دستمزد و حقوق ها متناسب با رشد سرسام آور قیمت ها را در بازار در نظر گیرند، این در حالی است که با افزایش چند برابری برخی کالاهای اساسی طی سال، حقوق کارگران افزایش نیافت و همان رقمی است که سال پیش تعیین شده است بدون اینکه تغییراتی متناسب با رشد شدید قیمتها در آن ایجاد شده باشد.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: به هر حال اظهارات برخی دست اندرکاران دولتی راجع به عدم افزایش رقم حقوق کارمندان و کارگران در شرایطی که تورم بالاست و ثبات قیمتی در بازار وجود ندارد خیلی منطقی نیست. بنا به این گزارش، با توجه به رد کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی و مهلت یک هفته ای به دولت برای اصلاح آن به احتمال زیاد در بخش مناسب سازی حقوق بازنشستگان، میزان حقوق کارکنان دولت و افزایش ۵۰ درصدی منابع از طریق کسب مالیات، تجدید نظر می شود. لایحه ای که چگونگی میزان درآمد و هزینه ها آن ناتراز بوده و مجلس خواهان اصلاح آن قبل از بررسی در کمیسیون تلفیق است.
