به گزارش بازار، وزرای عضو شورای توسعه سواحل مکران در آخرین نشست خود که روز دوازدهم آذر ماه جاری برگزار شد، وزارت اقتصاد و دارایی، دبیرخانه شورای توسعه مکران و صندوق توسعه ملی را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ملکف کردند در راستای تکمیل و اجرای پروژه‌های زیرساختی این منطقه، اقدامات ذیل را برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسریع در تأمین اعتبارات این پروژه‌ها انجام دهند:
بر اساس نخستین مصوبه جلسه مذکور، دبیرخانه شورای توسعه مکران مکلف شده است ظرف یک هفته مجوزهای قانونی لازم به‌منظور برداشت ۵ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را در چارچوب قوانین و مقررات اخذ کند و صندوق توسعه هم می‌بایست پس از تصویب ارکان قانونی ذیربط، معادل ریالی مبلغ ۱ میلیارد یورو را در قالب اعتبار و با معرفی دبیرخانه شورای توسعه مکران از طریق بانک عامل در اختیار متقاضیان قرار دهد.
وزارت اقتصاد و دارایی نیز مکلف شده است تمهیدات لازم برای اختصاص ۱۰ درصد تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ را در قالب مصارف موضوع این تبصره با رعایت قوانین مقررات مربوط و با معرفی دبیرخانه شورای توسعه مکران فراهم کند.
فاز دوم بندر شهید بهشتی، بندر کوه‌مبارک، مطالعات راه‌آهن کوه‌مبارک به بندرعباس و فرودگاه کوه‌مبارک و همچنین راه‌های ساحلی، مواصلاتی و شبکه داخلی از جمله پروژه‌های زیرساختی و مواصلاتی سواحل مکران است که وزارت راه و شهرسازی می‌بایست ظرف یک ماه برنامه‌های خود برای سرعت‌بخشی به اجرای آنها را با تعیین اولویت و منابع مورد نیاز ارائه کند.
بر اساس بند (۲) مصوبه شورای وزرای عضو شورای توسعه مکران، وزارت نفت مکلف شده با هماهنگی دبیرخانه شورای توسعه مکران متناسب با روند توسعه این منطقه و با رعایت ملاحظات فنی نسبت به تأمین گاز مورد نیاز این پروژه‌ها از قبیل صنایع پتروشیمی، فولاد، شیلات، نیروگاه آب شیرین‌کُن و تکمیل زنجیر صنعتی منطقه اقدام کند؛ این وزارتخانه همچنین می‌بایست به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری نفت و گاز در حوزه‌های اکتشاف، تولید و استخراج، میادین نفت و گاز شناسایی شده را به شورای توسعه مکران معرفی و پس از تأیید شورا، در چارچوب قوانین و مقررات قراردادهای لازم را در این زمینه منعقد کند.
شورای توسعه سواحل مکران در اجرای بند (۵) این مصوبه می‌بایست ظرف ۳ ماه از مسیر همکاری و همفکری دبیرخانه شورا با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ذیربط، طرح جامع تشویق سرمایه‌گذاری با ایجاد مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خاص در این منطقه را تهیه و ارائه کند.
وزرای عضو شورای توسعه سواحل مکران وزارت نفت را ملزم کرده‌اند از محل منابع مصوب مربوط و با رعایت ملاحظات فنی، نسبت به احداث خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار اقدام کرده و ظرف ۳ ماه نیز با اخذ نظر این شورا سوخت مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و زیرساخت‌های منطقه را تأمین کند.
دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند (۸) این مصوبه مکلف شده‌اند برای تسریع در تأمین زیرساخت‌های منطقه و تشویق مشارکت سرمایه‌گذاران در توسعه زیرساخت‌ها، معادل مبلغ هزینه شده توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اجرای زیرساخت‌ها در این منطقه که به تأیید دبیرخانه شورای توسعه مکران رسیده را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند.
سازمان برنامه و بودجه نیز می‌بایست مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط را با هدف افزایش تاب‌آوری، مهارت‌آموزی و آموزش جوامع محلی در منطقه مکران برای طرح در شورای توسعه مکران ارائه کند و اعتبارات مصوب مربوط به منطقه را نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه بودجه مصوب سال ۵۱، به‌صورت حداکثری تخصیص دهد.
مسئولیت پیگیری و اجرای این تصویب‌نامه که در تاریخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۲ به تأیید رئیس‌جمهور رسیده، بر عهده دبیر شورای توسعه مکران است که می‌بایست به‌صورت ماهانه نحوه اجرا و روند پیشرفت کارها را به رئیس شورا گزارش دهد.
