به گزارش بازار، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.
علی اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: در این بند سازمان هواپیمایی را موظف کرده ایم که اساسنامه خود را در قالب یک سازمان توسعه ای اصلاح کند که در آن عنوان نشده مدل اصلاح چگونه باشد، بر همین اساس ابهام وجود دارد، از طرفی باید بپذیریم این قانونی است که در بند ۱ ماده ۵۳ احکام دائمی عنوان شده است.
محمد علی پور در موافقت با بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ گفت: ما در حال حاضر باید شرایطی را فراهم کنیم تا سازمان هواپیمایی بتواند نقش حاکمیتی خود را به خوبی ایفا کند. سازمان با محدودیت هایی روبرو است، ما با اساسنامه این سازمان شرایطی را ایجاد می کنیم که دولت بتواند اساسنامه سازمان توسعه هوانوردی را که نقش حاکمیتی دارد، به درستی اجرا کند.
نماینده دولت در مخالفت با این بند الحاقی گفت: اساسنامه این سازمان در ماه های قبل در هیات رئیسه تصویب و ابلاغ شده است. همچنین این بند مغایر با اصول ۷۵ و ۱۲۶ قانون اساسی است. از طرفی مغایر با اصل حاکمیتی سازمان می باشد. حاکمیت سازمانی؛ به شکل دولتی باید اداره شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در موافقت با این بند الحاقی یادآور شد: این سازمان به عنوان یک سازمان راهبردی است و بحث ترانزیت هوایی را کنترل می کند.
دکتر محمدباقر قالیباف در توضیح این بند الحاقی گفت: این بند مغایر با اصل ۴۴ است، نمی شود یک مجموعه شرکت باشد و از مزایای شرکت خصوصی بهره مند شود، از طرفی سازمان اگر سازمان است باید کار حاکمیتی خود را انجام دهد. شرکت هواپیمایی موسسه حساسی است، نیازمند تعیین حقوقی است، این سازمان مسئولیتی حساس و حاکمیتی دارد و کنترل فضای کشور را برعهده دارد. بر همین اساس به کمیسیون ارجاع می شود تا مشکل آن به کلی حل شود.
براساس این بند الحاقی ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ نظر به ضرورت توسعه هوانوردی غیرنظامی با رویکرد حکمرانی واحد و اهمیت تقویت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده حاکمیت در این بخش و در راستای تحقق مفاد ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری و بند ۱ و ۴ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت مکلف است اساسنامه این سازمان را در قالب سازمان توسعه ای (با ایفای نقش حاکمیتی و اداره شرکتی) به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح و حداکثر تا ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب نماید.
