اکبر محمودی؛ بازار: ابلاغ سیاستهای توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور خواهد شد و اقتصاد «دریا محور» که یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی محسوب می‌شود می تواند در صورت توجه ویژه به آن مصداقی برای اقتصاد مقاومتی در جنوب شرق کشور باشد.
بر اساس ابلاغیه سیاست های توسعه دریا محور، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را که شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
در این ابلاغیه آمده است که ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.
اما به واقع چرا در برنامه ششم توسعه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری آن چنان رشد در این زمینه به دست نیامد و حال با برنامه هفتم توسعه تا چه حد می توان به اجرایی شدن و رسیدن به برنامه ما را امیدوار به آینده کند؟
ایران دارای بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی باید به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد و باید رتبه چهلم را ارتقاء دهد
ایران دارای بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی باید به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد. اما ایران در استفاده از ظرفیت دریایی خود در میان حدود ۱۹۰ کشور جهان رتبه چهلم را دارد.
ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است و همانطور که کارشناسان عنوان می کنند هر چقدر که سطح روابط کشور افزایش یابد قطعا در کسب بازارهای تجاری سهم بیشتری نصیب کشور خواهد شد
همانطور که در ابلاغیه سیاستهای توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری به خوبی به آن اشاره شده ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است و همانطور که کارشناسان عنوان می کنند هر چقدر که سطح روابط کشور افزایش یابد قطعا در کسب بازارهای تجاری سهم بیشتری نصیب کشور خواهد شد.
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از این عرصه‌ها است.
سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته همانند اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است، در حالیکه این رقم در ایران، با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلتیک و دسترسی به دریا در شمال و جنوب تنها دو درصد است
آنطور که آمارها نشان می دهند سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته همانند اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است، در حالیکه این رقم در ایران، با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلتیک و دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد و داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، تنها دو درصد است.
موسوی: ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه ژئوپلتیک و جغرافیای خاصی که دارد می تواند گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی از طریق ترکیه وصل کند
«بهنوش موسوی» رییس اداره سرمایه گذاری بندر امام خمینی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در خصوص اینکه ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است می گوید: ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه ژئوپلتیک و جغرافیای خاصی که دارد می تواند گذر جنوب شرق را به اروپای شرقی از طریق ترکیه وصل کند.
«بهروز آقایی» مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دریا محور تا این حد ضعف داریم و چه اقداماتی باید انجام داد تا مسیر را هموار کرد؟ گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۲ و ۸۳ در خصوص اقتصاد دریا اعلام کردند که هر زمان که به دریا رسیدیم متوقف شدیم و این صحبت کاملا تخصصی و درست است. در حال حاضر وضعیت نسبت به سنوات گذشته بهتر شده است.
او با اشاره به ابلاغ سیاستهای توسعه دریا محور تاکید کرد: وقتی به کشورهای اطراف در بحث اقتصاد دریا نگاه می کنیم شاید سهم ایران بالا نباشد اما در همین بندر شهید رجایی که بزرگترین بندر کشور محسوب می شود اگر قبلا در رتبه بالای ۱۰۰ قرار داشتیم الان با توجه به اینکه کشورهای اطراف توسعه زیادی داده اند تقریبا همان حالت را حفظ کرده ایم و عقبگرد نداشته ایم.
وی تاکید کرد: اگر در حوزه ترانزیت بتوانیم یک سری هم افزایی با همه ارگان ها ایجاد کنیم قطعا می توانیم رشد خوبی در اقتصاد دریا داشته باشیم که منفعت آن برای کل کشور و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود. البته یک سری اختیارات هم می توان در خصوص نظام تعرفه ای به سازمان بنادر و دریانوردی داد و ایجاد کرد تا وضعیت بهتر شود.
او ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور پررنگ تر دیده شده است اما نیاز است که یک سری اقدامات بزرگتر را در حوزه اقتصاد دریا محور و در برنامه هفتم توسعه دید. مثل نیروی انسانی و توسعه فیزیکی و توسعه غیر فیزیکی نیاز است که پررنگ تر دیده شود.
این اظهارات نشان می دهد که گام های مثبت برای رشد و تعالی اقتصاد دریا از سال های قبل برداشته شده است و حال با ابلاغ سیاستهای اقتصاد دریا از سوی مقام معظم رهبری این مسیر هموارتر خواهد شد.
«سید جعفر حسینی» رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریا می بینیم که در برنامه هفتم توسعه به طور جدی به اقتصاد دریا توجه شده است گفت: در بحث توسعه اقتصاد دریا محور به نظر می رسد که در برنامه هفتم توسعه به آن یک توجه ویژه شد اما آن همزمان بود با اتفاقاتی که در موضوع سازمان توسعه سواحل مکران رخ داد.
وی افزود: سعی کردیم یک هم افزایی بین این دو تجربه ایجاد شود. تجربه جدیدی به نظر می رسد از حکمرانی در کشور در حال وقوع و پیگیری است که یک وفاق تقریبا قابل توجهی هم میان دست اندرکاران کشور در حوزه اجرایی و تقنینی وجود دارد که ما یک مجموعه و سازمان توسعه ای را در سطح منطقه ای بگذاریم که شکل بگیرد. تا اختیاراتی فراتر از این اختیارات موجود سازمان ها و دستگاه ها و تشکیلات اداری کشور با ماموریت خاص داشته باشند.
حسینی گفت: موضوع اقتصاد دریا محور بحث نگاشت نهادی آن را تا حدی به اتفاقاتی که در سازمان توسعه سواحل مکران می افتد واگذار کردیم. در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری های کمّی در مورد اینکه چه کسب و کارهایی باید پیگیری شود و آنجاهایی که برنامه های اجرایی مد نظر است پر رنگ شد و از طریق سازمان مزبور پیگیری شود. به نظر می رسد یک تجربه جدیدی است که کشور دارد به این شرط که از آن خوب مراقبت شود و مجلس هم اساسنامه خوبی برای آن تصویب کند رخ می دهد.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: فرصت جدیدی است که ما بتوانیم یک نو آوری را در ساختار حکمرانی کشور داشته باشیم. آن فرصتی که دریا برای اقتصاد کشور دارد و اتفاقاتی که ما بخواهیم اقتصاد ایران در تحولات بین المللی بهره برداری قابل توجهی کند را بتوانیم استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: با ساختارهای موجود و تجربه ساختارهایی که در سال های گذشته داشتیم به نظر می رسد نتیجه مطلوب به دست نمی آوریم. پس نیازمند یک نوآوری هستیم که فعلا این تدبیر در مورد اقتصاد دریا محور در حال تجربه کردن است. بهتر است بدانیم که چنین تجربه ای را نمی توان به یکباره به کل کشور تعمیم داد و بهتر است یک مجموعه را ابتدا به صورت آزمایشی بهره برداری کرد و سپس نتایج آن وقتی که حاصل شد و دیدیم وضعیت چگونه است به سمت تعمیم آن به سایر نقاط کشور اقدام کنیم.
حسینی پیشتر یادآوری کرده بود که ابتدا موضوع جمعیت پذیری سواحل دریا و عمدتا سواحل جنوب کشور است که مقرر شده است ۸ درصد جمعیت کشور در افق برنامه هفتم توسعه در سواحل جنوب کشور مستقر شوند. البته عمده تاکید آن سواحل مکران است. سواحل جنوب می دانید که از قسمت غربی کشور تا قسمت شرقی کشور امتداد دارد. عمدتا تاکید بر سواحل مکران و محدوده ای که در سواحل مکران در قسمت شرقی سواحل جنوب مورد نظر است.
وی افزود: در حوزه هایی مثل شیلات و حوزه انرژی و یک سری دیگر از کسب و کارها هدفگذاری کمّی شده است که کشور بتواند یک جهش قابل ملاحظه ای داشته باشد. نکته این است که در لایحه پیش فرض دولت، بدون توسعه کسب و کار جمعیت به یک نقطه خاصی منتقل نخواهد شد. چرا که جمعیت را نمی شود که صرفا با زور به یک نقطه ای منتقل کرد بلکه باید انگیزه حضور در آن نقطه وجود داشته باشد و کسب و کاری در آنجا وجود داشته باشد و جمعیت احساس کند که درآمدی در آن نقطه وجود دارد و می تواند به رفاهی برسد. بنابراین یک سری هدفگذاری هایی که دولت داشت در جهت توسعه کسب و کارها بود.
حسینی خاطر نشان کرد: فعلا در این افق میان مدت که ۵ ساله است یک سری کسب و کارها به طور مشخص هدفگذاری کمّی شد اما با آن تدبیری که در حال انجام است و برای اینکه ترتیبات نهادی هم به موازات آن خارج از این برنامه باشد در حال پیگیری آن هستیم تا شکل بگیرد. امیدواریم که سایر کسب و کارها هم در آن منطقه رونق بگیرد که پایگاهی برای جذب جمعیت جدید کشور باشد و تجربه موفقی در برنامه هفتم توسعه باشد.
کارگروه اقتصاد دریا توسط معاون اول رییس جمهور که با حضور وزرای مرتبط و دبیری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده سیاستهای اقتصاد دریامحور تحقق پیدا کند
به نظر می رسد کارگروه اقتصاد دریا توسط معاون اول رییس جمهور که با حضور وزرای مرتبط و دبیری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده سیاستهای اقتصاد دریامحور تحقق پیدا کند. چرا که قرار است تا طرح‌های توسعه ساحل و دریا در راستای تحقق سند اقتصاد دریامحور، طرح‌های مولد کشاورزی و جانمایی طرح‌هایی در رابطه با صنعت پتروشیمی و نفت در سواحل و بنادر کشور انجام شود که آنطور که از سازمان بنادر و دریانوردی خبر می رسد اقدامات اجرایی برخی از پروژه‌ها آغاز شده است.
آنطور کع گفته می شود برخی از پروژه‌های دیگر نیز در رابطه با سکونتگاه‌ها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی شده و اخیراً در شورای‌عالی مسکن گزارش تمام آن به رییس جمهور ارایه شده است.
طبق گفته های صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی اجرای این سیاست، به یک‌سری الزامات قوانین و مقرراتی نیاز دارد که حتماً پیشنهادها در این باره به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد؛ همچنین، برای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور نیاز است تا یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور به شکل نهادهای عالی برای سیاستگذاری تشکیل شود.
با اجرای طرح‌های مختلف صنعتی، مسکن و طرح‌های مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تاکید شده، سهم اقتصاد دریا در رشد اقتصاد کشور افزایش می یابد.
تمامی بخش‌های خصوصی و انجمن‌های حوزه دریا که دیگر مخاطبان این سند هستند باید تحت لوای الگوهای دریایی، اجرای این سند را محقق کنند
البته در سند اقتصاد دریا محور حتماً باید ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی در بخش شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در رابطه با موضوعات ساخت کشتی که به عنوان یکی از مخاطبان اصلی هستند در این برنامه کمک شایانی بکنند و تمامی بخش‌های خصوصی و انجمن‌های حوزه دریا که دیگر مخاطبان این سند هستند باید تحت لوای الگوهای دریایی، اجرای این سند را محقق کنند.
