به گزارش بازار، عادل دریس مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ارتقای عملکرد و بهبود فعالیت شرکت‌ها و کارگزاران دریایی و بندری، به عنوان رویکرد برنامه محور این سازمان در دولت سیزدهم، تاکید کرد: به روزرسانی و خارج‌سازی فرایندهای اجرایی صدور مجوزهای امور کارگزاری بندری و دریایی از بستر سنتی به الکترونیکی، علاوه بر ارتقای کیفیت عملکرد این شرکت‌ها، موجب پویایی و نشاط در زنجیره تامین و بهبود فضای کسب و کار در بنادر بازرگانی کشور می‌شود.
دریس در کارگاه آموزشی دو روزه کارشناسان امور کارگزاران دریایی و بندری، اظهار کرد: شرکت‌های کارگزاری بندری و دریایی به عنوان موتور محرکه تجارت دریایی در بنادر، به برنامه‌های هدف‌دار در بسترهای جدید کارآمد نیاز دارد.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به چالش‌ها و مشکلات بخش امور کارگزاران دریایی و بندری در حوزه نظارتی، خاطر نشان کرد: به کارگیری بسترهای الکترونیکی، استفاده از دانش و فناوری‌های جدید بومی‌سازی شده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان از رویکردهای جدی سازمان در سامان دادن به مسائل شرکت‌های کارگزاری در بنادر است.
دریس با اشاره به رشد عملیات‌های بندری در بخش‌های مختلف کالاهای کانتینری، محموله‌های عمومی و کالاهای اساسی در بنادر تجاری طی ۶ ماه گذشته، برگزاری کارگاه آموزشی با هدف تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، تبیین قوانین و مقررات جدید ابلاغی و آشنایی با فرایندهای نظارت بر نحوه عملکرد شرکت‌های کارگزاری را الزامی دانست.
به گفته وی، برای دستیابی به تعریف درست از لجستیک پایه در بنادر، لازم است متناسب با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادر شده عمل کنیم.
