به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صـنعت تبلیغات بازرگانی به سرعت، پرسود و پرجاذبه در حال نفوذ در زندگی اجتماعی است و قانونگذار باید زمینه رفتار به قاعده در این صنعت تأثیرگذار را فراهم سازد.
در همین زمینه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «منظومه بایسته‌های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران» به بحث تبلیغات در فضای مجازی پرداخته و مرکز پژوهش‌ها در این زمینه پیشنهادهایی را ارائه داده است.
در یکی از ماده‌های پیشنهادی مرکز که در مورد تبلیغات حوزه گردشگری است، آمده است که ماهیت پویای فضای مجازی گستردگی انواع سفر را تشدید کرده و امکان کنترل و رصد فعالیت‌های تبلیغات در عرصه گردشگری را دشوار کرده است. یکی از پیامدهای این موضوع از نظر مرکز پژوهش‌ها تضییع حقوق مصرف‌کننده به دلیل سوءاستفاده عرضه‌کنندگان خدمات سفر در فضای مجازی است. در این زمینه مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده این ماده در مقررات این حوزه قرار گیرد: «هرگونه فعالیت در فضای مجازی و تبلیغات در حوزه گردشگری صرفاً در چارچوب مقررات این حوزه و با دریافت مجوزهای لازم از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امکان‌پذیر است.»
در قسمت دیگری از این گزارش به تأییدکننده‌ها (یعنی کسانی که کالاها را در آگهی‌های بازرگانی تبلیغ می‌کنند) پرداخته شده است. مرکز پژوهش‌ها بیان کرده که با توجه به سهولت تبلیغ و در دسترس بودن رسانه‌های اجتماعی به‌خصوص پلتفرم‌های اینترنتی و فضای مجازی تمایل تولیدکنندگان و بازاریابان به تبلیغ در این حوزه افزایش یافته است درحالی که در چارچوب نظام حقوقی کنونی قوانین و مقررات موجود در خصوص تبلیغات و تأییدهای صورت گرفته از سوی چهره‌ها در فضای سنتی و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پاسخگوی چالش‌های موجود نیست و ضروری است مقرراتی گذاشته شود.
تبلیغات ایمیلی و پیامکی با رضایت مخاطب
مرکز پژوهش‌ها همچنین به آگهی‌هایی که در فضای مجازی برای مخاطبان ارسال می‌شود اشاره داشت و عنوان کرد که گستردگی فضای مجازی و دسترسی آسان به آن، مخاطب را در معرض انواع آگهی‌ها قرار داده و ارسال این آگهی‌ها به دلایلی چون نقض حریم خصوصی و لینک‌های همراه با بدافزار بدون اخذ رضایت افراد ممنوع است و باید در این خصوص قاعده‌گذاری انجام شود.
در زمینه‌ی تبلیغات ناخواسته مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد اضافه شدن این ماده را داده است: «ارسال هر گونه پیام تبلیغاتی از طریق هر قسم از رسانه و ابزار اعم از الکترونیکی نظیر آدرس الکترونیکی و مخابراتی نظیر پیامک برای مخاطب مشخص مستلزم اخذ رضایت مخاطب تبلیغ قبل از ارسال آن است.»
ناگفته نماند که مطالعه قوانین و مقررات موجود در این حوزه حاکی از این است که در برخی از مقررات ابهام، اجمال، نقص، عدم کفایت و فقدان ضمانت اجرا وجود دارد.
انتهای پیام/
