به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مکاتبه‌ای با برخی واردکنندگان انبوه تلفن همراه و لوازم جانبی اقدمات مقدماتی را برای بررسی تخلفات احتمالی در خصوص مواردی از جمله قیمت‌گذاری، سود متعارف و … آغاز کرده است.
براین اساس از تعدادی از شرکت‌های واردکننده در خواست شده تا اطلاعات کاملی در خصوص میزان دقیق واردات تفکیکی هر محصول ، فهرست کامل خریداران با اعلام میزان نوع و قیمت کالای فروخته شده و نشانی پستی تعداد موجودی کالا مربوط به سال ۱۴۰۱ و دو ماهه سال جاری در قالب فایل اکسل به همراه بهای تمام شده تهیه و به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ارسال کنند.
چالش جدی فعالان اقتصادی به‌دلیل تأخیر در تأمین و تخصیص ارز/ یک‌ششم “سابقه واردات” از بین خواهد رفت؟
متن این نامه که به برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه ارسال شده است به شرح زیر است:
بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه‌های موجود و ذیل تعرفه‌های انواع تلفن همراه، تبلت و قطعات مرتبط در سال ۱۴۰۱ معادل … دلار واردات توسط آن شرکت صورت گرفته است. در همین راستا مقرر فرمایید اطلاعات کاملی از میزاندقیق واردات تفکیکی هر محصول، فهرست کامل خریداران با اعلام میزان نوع و قیمت کالای فروخته شده و نشانی پستی تعداد موجودی کالا، مربوط به سال ۱۴۰۱ و دو ماهه سال جاری در قالب فایل اکسل تهیه و به همراه مستندات و مدارک مربوط به بهای تمام شده مطابق با جداول و فرمهای پیوست به این سازمان ارسال گردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ماه‌های اخیر بازار تلفن‌های همراه با وجود دریافت ارز از سامانه نیما و بازار مبادله نوسانات زیادی را تجربه کرده است. این اتفاق در در حالی رخ داده است که موبایل‌های کمتر از ۶۰۰ دلار با ارز رسمی وارد کشور می‌شوند و اساسا با توجه به تثبیت نسبی نرخ ارز رسمی نباید به طور جدی دچار نوسان می‌شدند.
گفتنی است، در حال حاضر موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود امکان واردات به کشور را پیدا کردند اما این در حالی است که از مدت‌ها قبل بحث قیمت‌گذاری و سود‌های نامتعارف ابهامات جدی را در بازار تلفن‌های همراه ایجاد کرده بود.
انتهای پیام/
