به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی البرز، حمیدرضا عقاب نشین از برگزاری جلسه هیات حل اختلاف و داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به منظور رسیدگی به پرونده‌هایی که به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نکرده‌اند؛ خبر داد.
عقاب نشین ضمن اعلام این خبر گفت: این جلسه با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه به وضعیت ۱۳ پرونده رسیدگی و رای فسخ قطعی ۱۰ فقره قرارداد صادر شد تا این تعداد زمین به متقاضیان و سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار گردد. علاوه بر آن در ارتباط با سه فقره قرارداد دیگر نیز رای ارجاع به مراجع قضایی صادر شد.
زمین‌ها پس از طی مراحل قانونی به سرمایه‌گذار واقعی واگذار می‌شود
بنا به گفته عقاب نشین متراژ زمین‌های این ۱۳ پرونده مطرح شده بالغ بر ۴۵ هزار متر مربع است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز خاطرنشان کرد: به منظور رعایت عدالت، پیگیری طرح‌های ناقص و تعیین تکلیف قراردادهای منعقد شده، اقدام به برگزاری جلسات هیات حل اختلاف و داوری می‌کنیم تا بتوانیم زمینه ورود متقاضیان واقعی را برای سرمایه گذاری در طرح‌های صنعتی استان، فراهم کنیم.
عقاب نشین در پاسخ به این سئوال که پرونده کدام واحدها و با چه شرایطی منجر به خلع یَد می شود؛ گفت: متقاضیانی که علیرغم تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی استان، هیچگونه ساخت و سازی در زمین نداشته یا اینکه صرفاً مبادرت به دیوارکشی دور زمین نموده و در نهایت زمین صنعتی را به صورت راکد رها کرده اند، مرتکب تخلف شده و در نهایت پس از طی مراحل قانونی، زمین صنعتی واگذار شده به آنها خلع یَد شده و در اختیار یک سرمایه گذار واقعی قرار می گیرد.
وی در ادامه بیان داشت: متقاضیانی که زمین از شرکت شهرکهای صنعتی دریافت نموده اند باید در موعد مقرر نسبت به ارائه نقشه‌ها و اخذ مجوز ساخت و ساز اقدام نموده سپس در قطعه زمین تحویلی شروع به ساخت و ساز کنند تا در نهایت پس از موعد تعیین شده؛ خط تولید خود را کاملاً مستقر نموده و روند تولید را عملیاتی سازند.
عقاب نشین در پایان تاکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز در راستای حمایت از اشتغال و تولید، مبارزه با دلالی زمین های صنعتی و مقابله با فرایند راکدسازی زمین های موجود در شهرکهای صنعتی از تمام ظرفیت های سازمانی و اختیارات قانونی استفاده نموده و با سوء استفاده کنندگان نیز مطابق با نص صریح قانون رفتار خواهد نمود.
