با ابطال یک بند نادرست در نامه‌ی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مسیر جدیدی در شکایت حقوق کارگران باز شد.
به گزارش نبض بازار،بعضاً پیش می‌آید که مراجع حل اختلاف رایی صادر می‌کنند که بر خلاف قانون است و یا لااقل به نظر کارگر اینگونه می‌آید که رای صادره خلاف قانون است و در این حالت کارگر هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه به دیوان عدالت اداری مراجعه و فرجام‌خواهی کند.
آرمین خوشوقتی گفت: با ابطالِ یک بند نادرست در نامه‌ی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مسیر جدیدی باز شده است که امیدواریم موجب کوتاه شدنِ مسیر پرونده‌های شکایت در حوزه‌ی روابط کار و کاهش زمان رسیدگی به این پرونده‌ها شود؛ پیش از این رسیدگی به برخی پرونده‌ها ماه‌ها طول می‌کشید و کارگر بین مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت سرگردان می‌ماند.
آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کارگران با هیات‌های تشخیص و حل اختلافِ ادارات کار گفت: بعضاً پیش می‌آید که مراجع حل اختلاف رایی صادر می‌کنند که بر خلاف قانون است و یا لااقل به نظر کارگر اینگونه می‌آید که رای صادره خلاف قانون است و در این حالت کارگر هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه به دیوان عدالت اداری مراجعه و فرجام‌خواهی کند. در صورتی که شعب دیوان عدالت رای صادره را بر خلاف قانون تشخیص بدهند، دستور اصلاح یا رفع نقص آن رای را صادر می‌کنند.
چگونه مراجع حل اختلاف از آرای دیوان عدالت تبعیت نمی‌کردند؟
او اضافه کرد: به استناد ماده ۱۰۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰، مراجع حل اختلاف مکلف هستند از آرای دیوان عدالت اداری تبعیت بکنند و خودداری یا استنکاف از آرای مذکور مستوجب مسئولیت برای آنهاست؛ ضمن اینکه به استناد تبصره یک ماده ۱۱۰ همین قانون، در مواردی که اجرای حکم دیوان عدالت مستلزم تصمیم مراجع حل اختلاف باشد و اعضای آن مرجع از تبعیت از دستورِ دیوان استنکاف کنند، تمامی اعضای آن مرجع متخلف شناخته می‌شوند؛ بنابراین قانون واضح و شفاف است.
خوشوقتی افزود: اما در سال ۱۳۹۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمتِ وزارت کار نامه‌ای را خطاب به مدیرکلِ تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر صادر کرد مبنی بر اینکه «هرچند تبعیت از آرای دیوان عدالت توسط مراجع حل اختلاف الزامی‌ست اما به استنادِ وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیینِ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اگر مراجع حل اختلاف بتوانند استدلال جدید ارائه کنند، بنابر این استدلالِ جدید مبادرت به صدور رای می‌کنند و رای صادره می‌تواند خلاف رای دیوان عدالت باشد». این نامه به نوعی توصیه کردن یا ارائه‌ی طریق به مراجع حل اختلاف در عدم تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری بود و راهی پیش پای مراجع گذاشته شد که می‌توانستند با «استدلال جدید» از رای دیوان تبعیت نکنند و خلاف آن رای صادر کنند.
به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، این نامه‌ی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، دستاویزی شد برای مراجع حل اختلاف تا نسبت به صدور آرای خلاف قانون مبادرت کنند و از تبعیت از آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری استنکاف ورزند.
مراجع حل اختلاف «باید» رای دیوان را بپذیرند
خوشوقتی گفت: این روال ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۴۰۱ یکی از شهروندان دادخواستی تنظیم کرد و درخواست ابطال این بخشنامه را نمود که موضوع در هیات عمومی دیوان اداری مطرح و اینطور استدلال شد که هرچند در ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اینطور گفته شده که چنانچه دادگاه بعد از صدور حکم در دیوان عالی کشور بتواند استدلال جدید بیاورد می‌تواند رای جدید صادر کند اما این موضوع در مورد دادگاه‌هاست که شان قضایی دارند اما مراجع حل اختلاف شان قضایی ندارند حتی شانِ شبه‌قضایی هم ندارند؛ این مراجع، از مراجع اختصاصی اداری هستند و ابداً نمی‌توانند با احکام و دستورات قضایی مقابله کنند یا با احکام صادره مخالفت کنند کما اینکه در ماده ۶۳ قانون تشکیلات دادرسی دیوان اینطور گفته شده که اگر شعبه دیوان در مرحله رسیدگی به پرونده، اشتباه یا نقصی ملاحظه بکند، اگر این نقیصه در صدور رای نقش نداشته باشد، رای را ابرام می‌کند اما اگر اشتباه جدی باشد، شعبه دیوان با ذکر مواردی که باید رفع شود، پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می‌کند.
او اضافه می‌کند: مرجع مربوطه موظف است نسبت به رفع نقص براساس نظر شعبه دیوان مبادرت کند و بعد نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نماید. درنتیجه مراجع حل اختلاف ادارات کار موظف هستند مطابق دستور شعبه‌ی دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادات اعلام شده اقدام کنند و سپس در همان چهارچوب اتخاذ تصمیم کنند.
خوشوقتی تاکید می‌کند: ماده مورد استناد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارتِ کار در سال ۹۶، اساساً شاملِ مراجع حل اختلاف کار نمی‌شود و این مراجع که نهادهای تخصصی اداری هستند در جایگاهی قرار ندارند که بتوانند با شعب دیوان عدالت و آرای آن‌ها مقابله کنند یا این آرا را نپذیرند و با آوردن استدلال جدید، رای جدید صادر کنند.
به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، در متون قانونی از آرای دیوان عدالت به عنوانِ «دستور» یاد شده، دستوری که تبعیت آن برای مراجع حل اختلاف صد درصد الزامی‌ست.
وی با بیان اینکه «قانون اختیار نپذیرفتنِ آرای دیوان را به مراجع حل اختلاف نداده» می‌گوید: در قانون تاکید شده که تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط مراجع حل اختلاف کار الزامی است و هیچ جوازی برای مخالفت با این آرا یا صدور رای مخالف وجود ندارد. آرای شعب دیوان عدالت کاملاً الزام آور است و در ادارات کار باید بدون تغییر پذیرفته شود.
دادنامه‌ای که مسیر شکایت را کوتاه می‌کند
خوشوقتی در تشریح رای اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت و نتایج مثبت آن اضافه می‌کند: دادنامه‌ی صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت به شماره‌ی ۳۳۱۶ که نهم خردادماهِ ۱۴۰۲ صادر شده، یکی از دادنامه‌هایی‌ست که می‌تواند قدم بسیار موثری در جهت کوتاه شدن مسیر شکایات حقوق کارگران بردارد؛ تا پیش از این، اینگونه بود که مراجع حل اختلاف با ارائه‌ی یک استدلال جدید، بعضاً روی رای قبلی خود پافشاری می‌کردند و همان رای اولیه را که خلاف قانون بود و منجر به شکایت و فرجام‌خواهی کارگر در دیوان عدالت شده بود، مجدداً صادر می‌نمودند.
او در پایان می‌گوید: حالا با ابطالِ یک بند نادرست در نامه‌ی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مسیر جدیدی باز شده است که امیدواریم موجب کوتاه شدنِ مسیر پرونده‌های شکایت در حوزه‌ی روابط کار و کاهش زمان رسیدگی به این پرونده‌ها شود؛ پیش از این رسیدگی به برخی پرونده‌ها ماه‌ها طول می‌کشید و کارگر بین مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت سرگردان می‌ماند؛ حالا آرای صادره توسطِ شعب دیوان عدالت برای مراجع حل اختلافِ کار لازم‌الاجراست و نمی‌توانند از پذیرش این آرا استنکاف ورزند.
