سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ آغاز شد.
به گزارش نبض بازار، سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ از دقایقی پیش با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز شد. این جلسه، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید کارگران، هزینه‌های تولید و وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت.احتمال افزایش ۳۲ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۴
سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست اعلام کرد که افزایش دستمزد متناسب با تورم، یعنی حدود ۳۲ درصد یا هر نرخی که تا پایان اسفند مشخص شود، مورد حمایت دولت خواهد بود. وی تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تولیدکنندگان و ناترازی هزینه‌ها انجام شود.رویکرد جمعی در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴
مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با اشاره به مطالعات تطبیقی درباره حداقل مزد در کشور‌های مختلف، تأکید کرد که در تعیین حداقل دستمزد باید اصول علمی و اقتصادی رعایت شود. او ابراز امیدواری کرد که امسال توافقی جامع و مورد رضایت همه طرفین حاصل شود.دیدگاه نمایندگان کارگران درباره حداقل حقوق ۱۴۰۴
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، روند مذاکرات امسال را مثبت ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد که افزایش دستمزد با اجماع تصویب شود. وی تأکید کرد که هدف اصلی کارگران، افزایش قدرت خرید و پوشش هزینه‌های زندگی است.احمدرضا معینی، دیگر نماینده کارگران، با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر، اعلام کرد که دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش دهد. او خواستار در نظر گرفتن تورم انتظاری سال آینده در تعیین حداقل مزد شد.پیشنهاد کارفرمایان برای حفظ انگیزه نیروی کار
علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پیشنهاد داد که دولت از روش‌هایی مانند ارائه کالابرگ و مسکن حمایتی برای تقویت قدرت خرید کارگران استفاده کند. او تأکید کرد که محاسبه دستمزد بر اساس تورم، بهترین راهکار برای کاهش شکاف درآمدی و افزایش انگیزه نیروی کار است.
منبع: اقتصادآنلاین
