عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برخورد دولت با دارو به‌عنوان کالای معمولی یا لوکس می‌تواند خیلی خطرناک باشد.دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان کالای حیاتی، باید مورد حمایت ویژه دولت قرار بگیرند.
به گزارش نبض بازار فاطمه محمد بیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل گران شدن قیمت داروها گفت: ریشه افزایش قیمت دارو در بحث حذف ارز ترجیحی و شناور شدن قیمت های ارز قرار دارد و متاسفانه اکنون که ارز را به تالار دوم بردند، تامین مواد اولیه توسط شرکت های داروسازی، تهیه تجهیزات پزشکی به مشکل شدیدی برخورد کرده است و با تداوم این وضعیت، قیمت داروها بین ۷ تا ۱۰ برابر امکان افزایش دارد.
وی افزود: اینکه بگوییم فقط تعداد خاصی از قیمت داروها افزایش پیدا کرده است، عملا اینگونه نیست. آنهایی که از ارز قدیمی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند، اینها فقط از ارز ترجیحی استفاده می کنند و عملا بقیه داروها در حال گران شدن هستند و از دوره جدید هم داروهایی که مشمول بیماران خاص و صعب العلاج نمی شود، تقریبا همه این داروها گران می شوند و در کل تقریبا بیشتر اقلام دارویی در حال گران شدن هستند.
دارو، کالای معمولی یا لوکس نیست
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: از ابتدا هم با حذف ارز ترجیحی در زمینه دارو مخالف بودیم. اکنون هم معتقد هستیم دارو کالای لوکس که نیست بلکه کالای حیاتی است. برخورد دولت با دارو به‌عنوان کالای معمولی یا لوکس می‌تواند خیلی خطرناک باشد.دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان کالای حیاتی باید مورد حمایت ویژه دولت قرار بگیرند.
محمد بیگی با بیان اینکه متاسفانه در افزایش قیمت داروها نقش بیمه‌ها بسیار ضعیف دیده شده و عملا درصد پوشش بیمه کاهش پیدا می‌کند، گفت: آنچه که در صحنه واقعی مشاهده می کنیم اضافه کرد هزینه مردم از جیب است یعنی این هزینه اضافی که مردم از جیب پرداخت می کنند بار بسیار شدیدی را به خانواده ها تحمیل کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه گفت: بسیاری از بیمه ها هم نقش خود را ایفا نمی کنند برای مثال ببینید میزان خسارت هایی که سازمان های بیمه گر بابت نسخه آزاد به مردم بدهکار هستند در حالی که بیمه پرداز بودند، چقدر زیاد است. اعداد و ارقام بدهی های سازمان بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه ها آنقدر بالاست که باید به شکل حقوقی و قضائی پیگیری شود.
محمد بیگی در پایان تاکید کرد: بنده در مجلس یازدهم یکبار با بیمه تامین اجتماعی بحث درباره عدم پرداخت خسارت مابه التفاوت آزاد با نرخ دولتی و نرخ بیمه ای را انجام دادم که متاسفانه با اتمام مجلس یازدهم این فرآیند از روی میز خارج شد. اگر در این دوره، سازمان بیمه تامین اجتماعی خسارت ها به مردم پرداخت نکند قطعا دوباره شکایت را خواهم کرد.
منبع : ایلنا
