عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه با احکام برنامه هفتم توسعه تناقض دارد، اظهار داشت: الگوی پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، الگویی نامشخص و مبهم است.
به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود پیرو پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه مغایر با مواد برنامه هفتم پیشرفت و مخالف برنامه‌های دولت است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات پردیس و اسلامشهر در مجلس تصریح کرد: الگویی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه در نظر گرفته، متاسفانه یک الگوی نامعلوم است.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت همواره وعده اجرای قانون برنامه هفتم را مطرح کرده است، ادامه داد: متاسفانه بودجه سال ۱۴۰۴ به شدت تورم زاست.سلیمی با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم با اجرای لایحه فوق، با تورم ۴۰ درصدی نیز مواجه شویم، تاکید کرد: متاسفانه احکام و تبصره‌هایی که در این بودجه منعکس شده، به شدت تورم زاست.وی با بیان اینکه تاکنون میزان واردات به کشور ۱۹ درصد بوده است، بیان کرد: پیش بینی می‌کنیم با شرایط فعلی افزایش واردات کالا به کشور به بیش از ۳۰ درصد برسد.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این میزان واردات با مشکلاتی که در حوزه تامین ارز داریم، نگرانی‌هایی را ایجاد خواهد کرد، بیان کرد: همچنین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ انتشار ۷۰۰ همت اوراق را پیش بینی کرده است که مسئله در نوع خود، یک نوع آینده فروشی است که شدت گرفته است.وی با بیان اینکه متاسفانه دولت در بودجه، میزان منابع مالیاتی را افزایش داده است، گفت: همچنین در مبحث واگذاری‌ها به نظر بنده در لایحه خیال بافی شده است و بسیاری از احکام در این بخش قابل تحقق نیست.منبع: خانه ملت
