در حالی که تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به یک فرآیند طولانی و پیچیده تبدیل شده، مراجع ذی‌صلاح از جمله مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تلاش هستند تا مسئولیت تأخیر در اجرای این طرح را به عهده دیگری بیندازند.
به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، این وضعیت نه‌تنها باعث سردرگمی در فرآیند تصمیم‌گیری شده، بلکه زندگی کارمندانی را که در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند، تحت تأثیر قرار داده است.
هدف طرح ساماندهی: بهبود وضعیت استخدامی کارکنان دولت
طرح ساماندهی کارکنان دولت، به‌ویژه کارکنان شرکتی، به منظور بهبود وضعیت استخدامی و حقوقی آن‌ها طراحی شده است. این طرح که به تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به استخدام رسمی و دائمی در دستگاه‌های دولتی پرداخته، هنوز نتوانسته به اهداف خود دست یابد و عدم پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیر نگرانی جدی برای کارکنان ایجاد کرده است.
چرخه سردرگمی در تصویب طرح
طرح ساماندهی کارکنان دولت مراحل مختلفی را طی کرده، از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان تا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام. در حالی که نمایندگان مجلس بارها از اعضای مجمع خواسته‌اند تا هرچه زودتر تکلیف این طرح را مشخص کنند، اطلاعیه اخیر مجمع پیچیدگی‌های بیشتری به این کلاف سردرگم افزوده است.
موافقان و مخالفان طرح ساماندهی
موافقان این طرح، عمدتاً کارکنان دولت و نمایندگان مجلس، معتقدند که اجرای آن بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت و هزینه‌های استخدام مستقیم به کارکنان پرداخت خواهد شد. در مقابل، برخی مخالفان به دلایل مختلفی از جمله بار مالی و تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به این طرح انتقاد می‌کنند.
مسئولیت مراجع ذی‌صلاح در تأخیرهای موجود
در شرایطی که هر یک از مراجع ذی‌صلاح مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی هستند که مسئولیت تأخیر در تصویب طرح بر عهده دیگران است، بلاتکلیفی طرح ساماندهی بیشتر از پیش نمایان می‌شود. نمایندگان مجلس، به‌ویژه، از تأخیرهای مکرر در تصمیم‌گیری و عدم پاسخگویی نهادها ابراز گلایه کرده‌اند.
وضعیت کنونی و آینده طرح ساماندهی
در نهایت، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر این نکته تأکید کرده که اظهارات نمایندگان مبنی بر تأخیر در تصویب طرح باید واقع‌بینانه‌تر باشد. وی همچنین به نمایندگان هشدار داد که انتظارات غیرواقعی از مجمع نداشته باشند و از آن‌ها خواست تا نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کنند.
موضع دولت چهاردهم
دولت نیز به عنوان مجری قانون، با تأکید بر نیاز به تصمیمات راهبردی در خصوص منابع انسانی، ابراز کرده که به دنبال کاهش بدنه دولت و در عین حال افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است. سخنگوی دولت بر ضرورت بررسی کارشناسانه موضوع تأکید کرده و اشاره کرده که انتظار حل فوری مشکلات کارکنان دولت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی است.
جلسه مشترک دولت و مجلس برای حل موانع
در تازه‌ترین اظهارات، نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند که باید جلسه‌ای با دولت برگزار شود تا موانع پیش روی طرح ساماندهی کارکنان دولت برطرف شود. این جلسات با هدف تسریع در اجرای مصوبه و پاسخگویی به نیازهای کارکنان دولت برگزار خواهد شد.
