دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به تفویض اختیارات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد به خود و واگذاری دارایی‌های این صندوق‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخته است. این اقدام به عنوان راهی برای تسویه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی مطرح شده، اما با مخالفت‌های جدی در مجلس مواجه شده است.
به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، دولت در لایحه بودجه سال آینده، اقداماتی را برای ساماندهی مالی صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد ارائه کرده است. این برنامه شامل تفویض اختیارات این صندوق‌ها به دولت و همچنین واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی میباشد. هدف از این واگذاری، تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی است که برآورد می‌شود حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.
با وجود این هدف، این پیشنهاد با واکنش‌های منفی از سوی برخی نمایندگان مجلس مواجه شده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره تأکید کرد که ادغام صندوق‌ها در سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه راه حل مناسبی برای پرداخت بدهی‌های دولت نیست و گفت: “انتقال سرمایه بازنشستگان برای جبران بدهی‌های دولت نمی‌تواند پذیرفته شود.”
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، نیز با بیان اینکه بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بر ضرورت پرداخت این بدهی تأکید کرد و هشدار داد که عدم اقدام در این زمینه می‌تواند وضعیت این صندوق را در سال آینده بدتر کند. وی افزود: “مشکلات تامین اجتماعی در پرداخت مستمری و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تنها با تسویه بدهی‌های دولت قابل حل خواهد بود.”
این فعال صنفی همچنین خواستار این شد که اگر نمایندگان مجلس با ادغام دارایی‌های صندوق‌ها مخالفت کنند، باید اعتبار لازم برای تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی را از سایر منابع بودجه تأمین کنند. فرجی در پایان اظهار داشت که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس تدابیر لازم را برای حل مشکلات مالی تامین اجتماعی و بهبود وضعیت بازنشستگان بیندیشند.
این خبر و نظرات فعالان صنفی بیانگر نگرانی‌های جدی درباره آینده تامین اجتماعی و تأثیر بدهی‌های دولت بر زندگی بازنشستگان است و نیاز به راهکارهای فوری را روشن می‌سازد.
