به گفته یک نماینده مجلس، افزایش حقوق کارکنان و مستمری بگیران در لایحه بودجه ۲۰ درصد لحاظ شده که واقعا کم است؛ این در حالی است که نرخ تورمی که در لایحه لحاظ شده ۳۰ درصد است.
به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، بدری نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: شفافیت و توجه به مسائل جاری کشور و واقع بینی از نکات مثبت و عدم توجه کافی به احکام برنامه هفتم و نبود تناسب نرخ افزایش حقوق کارکنان با تورم، ابهام در تعیین نرخ ارز نیز از نقاط منفی آن است که در جریان بررسی جزئیات لایحه آنها را بررسی و اصلاح می‌کنیم.
صدیف بدری با اشاره به تصویب کلیات لایحه برنامه بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه‌ای که از طرف دولت پیشنهاد شده مطابق قانون در دو بخش است. بخش اول کلیات که شامل شاخص ها، منابع و مصارف و تبصره‌ها می‌شود و بخش دوم درباره ریز هزینه‌ها و محل هزینه کرد پروژه‌ها است. در این بخش بحث‌های مختلفی در کمیسیون تلفیق برگزار شد. گزارش‌ها و نظرات مدیران و مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دلایل تدوین این لایحه از سوی دولت را استماع و بررسی کردیم.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۴ دارای نقاط قوت و ضعفی متعددی است، افزود: شفاف سازی یکی از نکات مثبت این لایحه است که در سنوات گذشته شاهد آن نبودیم. در گذشته مبالغ مرتبط با تبصره‌ها در رقم بودجه نیامده بود و زوایای پنهان و پر ابهامی داشت، اما در این دوره شفافیت مطلوبی را شاهد بودیم. هدفمندسازی یارانه در سقف بودجه اعمال شد و از سوی دیگر یارانه‌ها به صورت واقعی دیده شده و اعداد و ارقام شفاف است. همچنین برای تمام تبصره‌های لایحه کدگذاری شده و آدرس دقیقی دارد.
بدری اضافه کرد: برخی یارانه‌ها و هزینه‌های اجباری به ویژه در حوزه خرید گندم، به صورت واقعی دیده شده است این میزان در بودجه ۱۴۰۳، ۱۲۵ همت بود، در حالی که با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ همت تمام شد! همچین برای همسان سازی حقوق بازنشستگان به صورت واقعی و به میزان ۱۲۵ همت دیده شده است. بودجه‌های جاری اجتناب ناپذیر کشور کاملا شفاف و واقعی و قابل رصد و پیگیری است و این امر از نکات مثبت لایحه به شمار می‌رود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایجه بودجه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: لایحه بودجه نکات ضعفی هم دارد برای مثال در برخی موارد، احکام قانون برنامه پیشرفت هفتم دیده نشده است که توضیح دولت این بود که این موارد حکمی بوده و ارقامی نیست، اما برخی نمایندگان این نظر را داشتند که مواردی که به اعداد و ارقام مربوط می‌شود باید لحاظ شود برای مثال در حوزه راه آهن باید اعداد و ارقام گذاشته شود. در نهایت در صحن مجلس نیز شاهد تضارب آرا بودیم و موافقان و مخالفان لایحه بودجه نظرات خوبی در این خصوص ارائه کردند. دولت هم از لایحه خود دفاع کرد. در نهایت نظرات رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را شنیدیم و کلیات این لایحه رأی بیاورد. البته برخی از انتقادات نمایندگان به حق هم بوده و لازم است در زمان رسیدگی به جزئیات به آنها توجه شود.
بدری اضافه کرد: به صورت کلی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، درآمد تعریف شده‌ای با توجه به شرایط تحریمی و در کنار آن هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی داریم. در حوزه عمران اتفاقی خوبی رخ داده و اجازه گرفته شد تا ۲۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی به این صندوق نرفته و دولت بتواند به صورت استقراضی از آن در بخش عمرانی استفاده کند. البته بخشی از آن نیز سهم نیرو‌های مسلح است که در حوزه عمرانی هزینه می‌شود؛ بخش دیگر نیز به صورت گلوبال دست دولت است تا پروژه‌های اولویت‌دار را به سرانجام برساند از این رو یکی از نکات مثبت لایحه بودجه این است که این اجازه از ابتدای کار گرفته شده و منابع آن نیز زیرساختی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آتی، کسری بودجه است که علیرغم برآورد دولت، امسال حدود ۸۰۰ همت می‌رسد و پیش بینی برای سال آینده افزایش این رقم نسبت به سال جاری است. ازسوی دیگر درآمد و هزینه‌های مشخصی در لایحه بودجه وجود دارد که باید واقعی پیش بینی شود لذا تلاش داریم کسری بودجه از این بیشتر نشود و رشد اقتصادی بر اساس شاخص‌های کلان مانند سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و همین موضوع درباره تورم نیز صدق می‌کند که با توجه به ارقام موجود، مانند سال ۱۴۰۳ است.
بدری تصریح کرد: یکی از ابهامات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه نرخ تسعیر ارز یعنی ارز نیمایی و ارز کالا‌های اساسی است که تحت عنوان ارز ترجیحی داده می‌شود و مجلس آن را به صورت شفاف بررسی می‌کند که در نهایت رقم در نظر گرفته شده چه میزان است تا بیش از این شاهد فشار به قشر متوسط و ضعیف جامعه نباشیم. مالیات حدود ۴۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی شده که حتما باید اولویت دانه درشت‌ها و فرار‌های مالیاتی باشد و به کسبه‌های کوچک فشار وارد نشود، معتقدیم دولت نباید برای تأمین بودجه خود به سمت جیب مردم برود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: مجلس موضوع صرفه جویی را نیز قطعا پیگیری می‌کند که برنامه دولت برای کاهش هزینه‌های جاری چیست و چه میزان از هزینه‌های جاری قابلیت کاهش دارد، همانند برگزاری همایش‌های مختلف و یا پژوهش‌هایی که ممکن است هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد. این موضوعات در بودجه‌های سنواتی دیده می‌شد که دولت باید آن را ساماندهی کند. افزایش حقوق کارکنان و مستمری بگیران نیز در لایحه بودجه ۲۰ درصد لحاظ شده که واقعا کم است. همچنین ۳۰ حدود درصد نرخ تورمی که در لایحه لحاظ شده، نرخ واقعی و متناسب با کف جامعه نیست. طی ۲ ماه گذشته نیز اقلام اساسی مردم به صورت هفتگی گران می‌شود با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم که اقلام اساسی در سال جاری حدود ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرد: اگر قشر حقوق بگیر روز به روز زیر خط فقر برود، در بهره وری اثر مستقیم و منفی خواهد گذاشت لذا باید دولت با صرفه جویی در برخی ردیف‌ها به افزایش حقوق کمک کند که شعار آقای رئیس جمهور در زمان انتخابات هم افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم بود و اعتقاد ایشان نیز همین است و این موضوع یکی از موضوعات جدی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز خواهد بود تا حقوق مردم به نرخ تورم نزدیک‌تر شود.
منبع: خانه ملت
