با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴ و آماده‌سازی لایحه بودجه، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت حقوق کارگران و امکان افزایش آن به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی به شدت افزایش یافته است.
به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان اشاره کرده است، اما هیچ اشاره‌ای به حقوق کارگران نشده است. این بی‌توجهی موجب نارضایتی قشر کارگر شده است؛ به‌ویژه در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی فشار زیادی بر این قشر وارد کرده است.
شورای عالی کار: متولی تعیین حقوق کارگران
تعیین حقوق کارگران به‌طور سنتی به جلسات شورای عالی کار وابسته است. این شورا به طور معمول در نیمه دوم هر سال به بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌پردازد. اما در سال‌های اخیر، فرآیند تعیین دستمزدها به تأخیر افتاده و کارگران با ناامیدی به این جلسات چشم دوخته‌اند. عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار در دولت سیزدهم و نبود معاون روابط کار، از عوامل اصلی نگرانی‌های جامعه کارگری است. توفیقی، فعال کارگری، در این خصوص می‌گوید که نبود مسئول در این معاونت تأثیر منفی بر روند تعیین دستمزدها گذاشته و کارگران را از داشتن نمایندگانی برای بیان خواسته‌های خود در این جلسات محروم کرده است.
عوامل مؤثر بر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
۱. نرخ تورم:نرخ تورم در حال حاضر در حدود ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود. افزایش قیمت کالاها و خدمات فشار زیادی به کارگران وارد کرده و آن‌ها را به خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم وادار کرده است. در صورت عدم افزایش حقوق، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و معیشت آن‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
۲. سبد معیشت:هزینه سبد معیشت خانوار به‌طور متوسط به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق کارگران حدود ۱۱ میلیون تومان است. این فاصله بزرگ میان حقوق و هزینه‌های زندگی نگرانی‌های جدی را برای کارگران ایجاد کرده و لزوم توجه به حقوق آن‌ها را دوچندان کرده است.
۳. مذاکرات شورای عالی کار:تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران معمولاً در جلسات شورای عالی کار انجام می‌شود. با نزدیک شدن به پایان سال، انتظار می‌رود این جلسات برگزار شوند و نمایندگان کارگری بتوانند صدای کارگران را به گوش مسئولان برسانند.
۴. شرایط اقتصادی کلی:تحولات اقتصادی کشور، مانند نوسانات ارزی و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت، می‌تواند بر میزان افزایش حقوق کارگران تأثیرگذار باشد. به‌عنوان مثال، اگر دولت تصمیم به کاهش هزینه‌ها بگیرد، ممکن است بر افزایش حقوق کارگران تأثیر منفی بگذارد.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
با توجه به روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز مشابه سال‌های گذشته باشد. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که این افزایش ممکن است به اندازه کافی برای جبران هزینه‌های زندگی و تأمین معیشت کارگران کافی نباشد. نگاهی به روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته به ما اطلاعات بیشتری درباره وضعیت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ می‌دهد:
سال ۱۴۰۳: حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت. شورای عالی کار نیز با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نشان داد که کارگران به دنبال افزایش بیشتری هستند. سال ۱۴۰۲: افزایش ۲۰ درصدی برای کارمندان و ۲۷ درصدی برای کارگران به تصویب رسید. سال ۱۴۰۱: حقوق کارمندان به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش یافت، در حالی که حقوق کارگران با افزایش ۵۷.۴ درصدی مواجه شد.
پیش‌بینی نهایی برای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
با توجه به تمامی این عوامل، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این افزایش، به‌ویژه در مقایسه با میزان تورم و هزینه‌های زندگی، هنوز هم ممکن است ناکافی باشد. برخی کارشناسان معتقدند که اگر جلسات شورای عالی کار به‌موقع و با دقت برگزار شوند، احتمال افزایش بیشتری نیز وجود دارد.
در نهایت، فعالان کارگری بر این نکته تأکید دارند که افزایش حقوق باید فراتر از این اعداد باشد. آن‌ها بر این باورند که حقوق کارگران باید به‌گونه‌ای تعیین شود که قادر به تأمین نیازهای روزمره و معیشتی آن‌ها باشد. بنابراین، فشار بر دولت و شورای عالی کار برای تأمین حقوق واقعی کارگران افزایش یافته و انتظار می‌رود که در جلسات آینده، به خواسته‌های آن‌ها توجه بیشتری شود.
