هر سال معادن ایران تلفات جانی زیادی دارد که از همین رو به حقوق کارگران معادن پرداختیم.
به گزارش نبض بازار، خالص دریافتی کارگران معدن عجیب است. با این تلفات سالیانه در معادن ایران انتظار میرفت حقوق چشمگیری دریافت کنند اما حقوق آنها حتی به ۹ میلیون تومان نیز نمی رسد.
روز گذشته اخبار انفجار معدن طبس و جان باختن چندین تن از کارگران زحمتکش این معدن، فضای رسانه ای کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در پی انفجار در معدن زغالسنگ طبس تاکنون پیکر ۳۸ نفر از کارگران از معدن خارج شده و هنوز ۱۴ نفر در بلوک c معدن قرار دارند که در حال حاضر دسترسی به آن امکانپذیر نیست و به دلیل غلظت بالای گاز که وجود دارد فعلا امکان ورود به این بلوک وجود ندارد.
بلافاصله پس از این ماجرا، شاهد اظهارنظرهای نامتعارفی از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در خصوص ابعاد اقتصادی این ماجرای تلخ بودیم. در این گزارش قصد داریم، تا اضلاع دیگری از این فاجعه دردناک را بررسی کنیم تا حداقل شاهد چنین اتفاقاتی در سایر معادن نباشیم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که دقیقا مشابه چنین اتفاقی می تواند برای سایر معادن کشور نیز اگر به فکر ایمن سازی و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات خود نباشند، رخ دهد.
به عنوان مثال در مجمع عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس در سال ۱۴۰۲ مقرر شد ۹۰ درصد سود انباشته این سال مالی، بین سهامداران تقسیم شود تا سهامداران به ازای هر سهم مبلغ ۲۲۸۰ ریال سود دریافت کنند.
اولین سوالی که در اینجا مطرح است که اتفاقا صرفا مربوط به این معدن نمی شود و مبتلا به همه معادن و اکثر شرکت های بورسی است، این است که چرا در شرایطی که توسعه و ایمن سازی معادن در بلند مدت سودسازی بیشتری برای سهامداران دارد، تقریبا تمامی سود چنین شرکتهایی در بین سهامداران تقسیم می شود؟
آیا وضعیت کوتاه مدت شاخص بورس و رشد و افت های آن، ارزش چنین فجایعی را دارد که هیئت مدیره شرکتها اقدام به توزیع سود ۹۰ درصدی کنند و بخشی از سود ساخته شده را صرف طرح های توسعه ای و برنامه های پیشرفت صنعت از جمله ایمن سازی و خرید ماشین آلات مدرن نکنند؟
اما دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم تناسب بین سودسازی شرکت با حقوق کارگران آن است. در واقع اگر نگاهی عدالت محور و البته اسلامی به چنین پروژه هایی داشته باشیم، کارگران معادن باید در محصول شریک باشند نه اینکه صرفا به عنوان ابزار تولید در اختیار مالکان (سهامداران) معدن قرار بگیرند.
لازم به ذکر است بررسی ها نشان می دهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰ متری، در سال گذشته فقط ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
شاید ریشه این حقوق های کم، به همان تفکری برگردد که یکی از راه های مقابله با تورم را سرکوب دستمزد عنوان می کنند و هر سال های و هویشان در زمان تعیین دستمزدها بلند می شود که افزایش حقوق ها منجر به تورم می شود.
منبع: مشرق